أعلنت قطر، السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إطلاق أول مشاريع القطاع الخاص لاستزراع الأسماك، بطاقة استيعابية تناهز ألفي طن سنوياً.
وأطلقت المشروع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وقالت الوكالة إن المشروع “يأتي ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط قطر لإطلاقها؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية”.
وصرَّح وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية القطرية، فالح بن ناصر آل ثاني، بأن الاختيار وقع على إحدى الشركات القطرية (لم يذكرها)، لإدارة المشروع.
الوكيل أوضح أن اختيار الشركة جاء بعد فوزها بمزايدة تقدَّم لها مجموعة من المستثمرين.
وأضاف في تصريحات صحفية أن “الشركة ملزمة بإنتاج ألفي طن من الأسماك سنوياً للسوق المحلية”.
وأشار أنه “من المخطط له أن ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، بعد اكتمال ثلاثة مشاريع للاستزراع السمكي، حيث سيبلغ إنتاجها 6 آلاف طن (لم يحدد متى)، موجَّهة بالكامل للسوق المحلية”.
ولفت المسؤول القطري إلى أن حزمة مشاريع الاستزراع السمكي تشمل مشروعاً منفصلاً هو الأول من نوعه في قطر لإنتاج الروبيان.
وأفاد بأن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية بصدد طرح تلك المشاريع للقطاع الخاص في المستقبل القريب.
وتأثرت التجارة الخارجية القطرية، خلال الأيام الأولى للأزمة الخليجية، التي اندلعت في 5 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تنفذ حزمة إجراءات وتدابير، أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.
وتعصف بالخليج أزمة، بدأت في 5 يونيو/حزيران المنصرم، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتقول قطر إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف لفرض “الوصاية” على قرارها الوطني.
