صوَّت حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي)، الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لصالح تعديل قانونه الداخلي للسماح لأمينه العام عبد الإله بنكيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.
وقال أحد أعضاء لجنة “المساطر والأنظمة” التابعة للحزب (تعنى بالأمور الإدارية والقانونية) لوكالة الأناضول، إن “22 عضواً من اللجنة صوتوا لصالح تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، مقابل 10 أصوات رفضت التعديل”.
وأضاف عضو اللجنة، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام -بحسب الأناضول- أن “اللجنة عرفت نقاشاً كبيراً حول هذا الموضوع”.
وتنص المادة 16 من النظام الداخلي للحزب على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين.
ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، في أبريل/نيسان الماضي، خلفاً لرئيس الحزب بنكيران.
وطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه، للسماح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس “العدالة والتنمية”، حتى يمكن الحزب تجاوز ما اعتبروه “أزمة خط سياسي” يعيشها منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيساً للحكومة خلفاً له.
وعام 2008 انتخب بنكيران أميناً عاماً للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية.
ويعقد “العدالة والتنمية”، في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات.
