حكمت محكمة الجنايات الأردنية الكبرى، الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالإعدام شنقاً على أردني اغتصب طفلاً سورياً، في يوليو/تموز الماضي، ثم ذبحه وتركه في منزل مهجور بوسط عمان؛ كي لا ينفضح أمره، حسبما أفادت مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية داخل قاعة المحكمة.
وحكمت المحكمة في جلسة علنية على المتهم البالغ من العمر 27 عاماً، والموقوف على ذمة القضية، منذ الثامن من يوليو/تموز الماضي، بـ”الإعدام شنقاً”، بعد إدانته بتهمة “القتل العمد” للطفل السوري البالغ من العمر سبعة أعوام.
ولم يصدر أيُّ ردِّ فعل عن الجاني حيال قرار المحكمة.
وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم “من أرباب السوابق في جرائم تعاطي المخدرات، وهو على معرفة سابقة بالطفل السوري المغدور وذويه”.
وتفيد لائحة الاتهام، أن المتهم قام في 6 يوليو/تموز، باصطحاب الصبي إلى منزل مهجور، حيث اغتصبه ثم قتله “من أجل الإفلات من العقاب وإخفاء جريمته النكراء”.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري، فرُّوا من الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011، مسجَّلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم، بحسب الحكومة نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
