اعتبر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أن “مصادرة” ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية “باطلة ويجب وقفها”، مؤكداً رفض بلاده “أي تهديد للوضع التاريخي القائم” في المدينة، طبقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.
ونقل البيان عن الملك، خلال استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأردن وفلسطين، في قصر الحسينية بعمّان، أنه “بصفتي صاحب الوصاية، فإن أي محاولة لمصادرة ممتلكات المسيحيين في شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها”.
وأضاف أن “الأردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية وفي الدورات القادمة لمنظمة اليونيسكو”.
وأكد الملك “رفض الأردن أي تهديد للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس الشريف، الذي يحترم العيش المشترك والسلام وإدارة الكنائس لممتلكاتها”، مشيراً إلى أن “المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التي نوليها للمقدسات الإسلامية”.
من جهته، أطلع البطريرك، الملكَ على “أهداف جولته المقررة لعدد من دول العالم؛ لحضها على التدخل ووضع حد للتجاوزات الإسرائيلية في القدس والأراضي المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها من أجل إبطال الانتهاكات والاستيلاء الإسرائيلي على أراضٍ وأملاك كنسية مقدسية”.
وكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد في مؤتمر صحفي نادر، عقده في عماّن في 13 أغسطس/آب الماضي، بقرار محكمة إسرائيلية مؤخراً بأحقية مستوطنين في تملُّك عقارات للكنيسة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أنه سيستأنف القرار، الذي اعتبره “متحيزاً” و”سياسياً” أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال في حينها، إن القرار “المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب؛ بل يضرب أيضا في قلب الحي المسيحي حارة النصارى في البلدة القديمة، وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة”.
وتعود القضية إلى عام 2004؛ عندما استأجرت 3 شركات مرتبطة بالجمعية الاستيطانية “عطيرت كوهانيم” مباني فندق البتراء وفندق إمبريال وبيت المعظمية، التي تقع في محيط باب الخليل بشارع يافا في البلدة القديمة بالقدس.
وأثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك الأرثوذكس حينذاك إيرينيوس الأول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث.
وأطلقت الكنيسة ملاحقات ضد المنظمة، مؤكدةً أن الإجراءات غير قانونية.
واستمرت “قضية باب الخليل” سنوات وشهدت تطورات عدة، آخرها في الأول من أغسطس/آب، عندما أصدرت المحكمة مطلع أغسطس/آب حكماً يؤكد أن الجمعية تملك حقوقاً قانونية في المباني الثلاثة.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994، تعترف بموجبها تل أبيب بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة التي احتُلت عام 1967.
