هل تعترف فرنسا بجرائمها؟ ففي 17 من أكتوبر/تشرين الأول سنة 1961، وقبل أشهر قليلة من انتهاء الحرب الجزائرية، قُتل عشرات الجزائريين بباريس، في أثناء محاولة السلطات الفرنسية قمع مظاهرة سلمية.
وبالتزامن مع هذه الذكرى الأليمة للجزائريين، دعت العديد من الجمعيات إيمانويل ماكرون لتنفيذ وعوده التي شدد عليها مراراً وتكراراً، خلال حملته الانتخابية، التي تحدث فيها عن الاستعمار بوصفه “جريمة ضد الإنسانية”، حسبما ورد في تقرير لصحيفة geopolis الفرنسية.
وتنتظر هذه الجمعيات أن تظهر نوايا رئيس الجمهورية الفرنسية بشأن الاستعمار الفرنسي للجزائر، خاصة أن ماكرون وعد خلال حملته الانتخابية بـ”اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة إزاء هذه الفترة من تاريخ فرنسا”.
شرخ متأصل
وفي حوار مع صحيفة ميديابارت الفرنسية في مايو/أيار 2017، تطرق إيمانويل ماكرون إلى ذكريات الحرب الجزائرية، قائلاً: “سأتخذ إجراءات فعلية وقوية، وسأتبنى خطاباً صلباً وقوياً بشأن تلك الفترة من التاريخ”.
وأضاف: “قناعتي عميقة، والتي تستند إلى الحقيقة والتاريخ الذي يدافع عنه بنيامين ستورا (مؤرخ فرنسي تناول فظائع الاستعمار الفرنسي بالجزائر) بشكل رائع، بأن هناك شرخاً متأصلاً في المجتمع الذي تولد في أعقاب تلك الأحداث”.
وحسب الصحيفة الفرنسية، تؤثر تلك الأحداث على المواطنين الفرنسيين من أصول جزائرية، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية الذين يعيشون في فرنسا، علاوة على القوميين والجنود السابقين، والأشخاص الذين أُعيدوا إلى وطنهم بشكل سلبي.
كما لا تزال مشاعر الاستياء في صفوف الملايين من الأشخاص تتعمق أكثر وتغذي مشاعر الامتعاض إزاء السياسة الفرنسية، مما يشل حركة فرنسا في الوقت الراهن.
وفي تعليقه على هذا الجدل، قال المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا، في حوار لصحيفة “ليبراسيون”، إن “الأميركيين قد قدموا اعتذارات لفيتنام، ما سمح لهم بإعادة فتح سفارة وأن يصبحوا الشريك التجاري الأول لها. وهذه البراغماتية لا توجد في فرنسا”.
جريمة ضد الإنسانية
خلال مقابلة تلفزيونية عُرضت في الجزائر، أثار الرئيس الفرنسي جدلاً كبيراً في فرنسا. فقد أفاد ماكرون بأن “الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، إنه جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية”.
وأضاف ماكرون أن “هذا الجزء من هذا الماضي يجب أن نواجهه من خلال الاعتذار للأشخاص الذين ارتكبنا في حقهم هذه الممارسات والجرائم”.
بناء على هذه التصريحات، بادرت مجموعة من الجمعيات بتوجيه رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي، مطالبين إياه بالإعلان عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها فيما يتعلق بقضية الجزائر.
وفي هذا الإطار، أوردت الجهات المعنيّة في هذه الرسالة: “نعتقد أنه وبمناسبة الذكرى الـ56 للجريمة التي ارتكبتها السلطات بباريس في 17 من أكتوبر/تشرين الأول 1961، هل يستطيع الرئيس الفرنسي الالتزام بصفة فعلية بما صرح به سابقاً والاعتراف بجريمة الدولة في حق الجزائريين؟”.
وفي رسالة مفتوحة أخرى موجهة للرئيس الفرنسي في ذكرى هذه المذبحة ، شدد البعض على أنه “ينبغي للرئيس الفرنسي، وباسم فرنسا أن يتبنى هذه البادرة الرمزية ويعترف ويدين هذه الجريمة. كما يجب أن تعترف الدولة الفرنسية بتحمُّل المسؤولية إزاء قيامها باعتقالات تعسفية، ضد الجزائريين، خلال الحرب الجزائرية”.
موقف هولاند
في سنة 2012، تطرق الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، في سابقة من نوعها، إلى مأساة ضحايا تلك المذبحة، إلا أنه أبى أن يعترف بأنها جريمة. وقد أثار ذلك موجة من الانتقادات من قِبل منظمة الحركة ضد العنصرية والداعمة للصداقة بين الشعوب (MRAP).
وقال هولاند آنذاك إنه “في الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول 1961، قُتل العديد من الجزائريين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في الاستقلال، إثر عملية قمع دموية. في الحقيقة، تقر الجمهورية الفرنسية بشكل فعلي بهذه الممارسات وعقب 51 سنة من هذه المأساة، أعرب عن أحر مشاعر الحزن لما تعرض له هؤلاء الضحايا”.
