لليوم الثاني على التوالي، واصلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الكشف عن بيع إسرائيل أسلحة لدولة “ميانمار”، رغم اتهامات الأمم المتحدة لها، بممارسة “إبادة عرقية” ضد أقلية “الروهينغا” المسلمة.
وقالت الصحيفة، الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، إن النظام في ميانمار أبرم صفقات أسلحة بقيمة عشرات ملايين الدولارات، مع شركات أسلحة إسرائيلية.
ونقلت “هآرتس” الإسرائيلية عن مصادر في شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية قولها إن “قيمة صفقات الأسلحة تقدر بعشرات ملايين الدولارات”.
وأضافت نقلاً عن ضابط على علاقة بالصفقات إن قائد البحرية في ميانمار “زار إسرائيل العام الماضي وأبدى إعجابه ورغبته بالحصول على المزيد من المعلومات عن الأسلحة الإسرائيلية”.
وتابعت: “كانت هذه هي الزيارة الثانية لقائد البحرية خلال 5 سنوات”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الأسلحة إلى ميانمار يتم رغم القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد، بسبب “الجرائم التي وثقتها الأمم المتحدة ضد المسلمين الروهينغا”.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد ذكرت، في عددها الصادر أمس الإثنين، أن إسرائيل باعت أسلحة لميانمار استخدمتها الأخيرة لارتكاب جرائم تطهير عرقي، ضد أبناء أقلية الروهينغا.
وقالت الصحيفة إن سلاح البحرية في ميانمار نشر مؤخراً على صفحته الرسمية في فيسبوك صوراً للسفن الحربية الجديدة التي تم شراؤها من إسرائيل.
وأضافت: “يتضح من الصور أن الأسلحة الموجودة على هاتين السفينتين من إنتاج إسرائيلي، من بينها منظومات إطلاق نار من طراز (تيفون)، التي تنتجها شركة تطوير الأسلحة الإسرائيلية (رافال)”.
وأشارت “هآرتس” إلى أن هذه السفن الحربية تعتبر جزءاً من صفقة كبيرة، وقعت بين ميانمار وإسرائيل.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأمر، بحسب الصحيفة.
واستعانت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، بمنشور على صفحة سلاح البحرية في ميانمار على فيسبوك، نشر قبل 6 أشهر، يؤكد تلقي النظام قاربين حربيين من نوع “Dvora MK III”.
وقالت: “صور القاربيْن على صفحة فيسبوك تكشف أيضاً الأسلحة التي تم تثبيتها عليهما، تشير إلى أنها إسرائيلية”.
وأضافت: “هناك منصّة سلاح من تصنيع شركة (إلبيت)، والتي تسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل أو مدفع يصل إلى 30 ملم”.
وتابعت: “لا تشكل الزوارق الجديدة سوى جزء من صفقة أكبر، وقعت بين إسرائيل وميانمار”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن قسم “RAMTA” في الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تصنع الزورق Dvora MK III ستنقل زورقين إضافيين إلى الجيش في ميانمار، دون تحديد موعد.
وقالت: “وفقاً لبعض التقارير حول الصفقة، سيتم بناء هذه القوارب في ميانمار بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية”.
ولفتت إلى أن صناعات الأسلحة الإسرائيلية رفضت التعقيب على هذا التقرير.
وكان الناشط في مجال حقوق الإنسان والمحامي الإسرائيلي “إيتاي ماك” قد ذكر لوكالة الأناضول مطلع الشهر الجاري أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التعهد بوقف بيع السلاح لنظام ميانمار.
وقدم ماك التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف بيع الأسلحة إلى النظام في ميانمار.
وأدى التماسه إلى الكشف عن بيع الأسلحة، وقال: “لو لم يكن هناك تصدير أسلحة إلى ميانمار لما واصلت المحكمة النظر في هذه القضية؛ لأن المحكمة لا تبحث في أمور افتراضية، ولو لم يكن هناك بيع للأسلحة لما انعقدت المحكمة للنظر في الالتماس”.
وأضاف أن المحكمة أصدرت قراراً بهذا الشأن، لكنها ترفض الإعلان عنه.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهينغا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، حسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.
ونتيجة لتلك المجازر والجرائم، فرّ 603 آلاف من المسلمين الروهينغا إلى بنغلاديش، حسب أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغا “مهاجرين غير شرعيين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
