لم يخالف برلمان كاتالونيا أي قانون بإعلان الاستقلال، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ولكن “لن يعترف بدولة كاتالونية” أي من دول الاتحاد الأوروبي وفق مستشار القانون الدولي في بروكسل جان كلود بيريس وكان مديراً للخدمات القانونية في مجلس الاتحاد الأوروبي طوال 23 عاماً.
سؤال: هل لدى كاتالونيا الحق في إعلان الاستقلال من طرف واحد؟
جواب: يحق لأي كيان أن يعلن استقلاله. ولكن لكي تصبح دولة، هذا يتطلب حيازة الأرض والشعب وسلطات ولكن خصوصاً، وهو المهم هنا، اعتراف الأسرة الدولية.
الجميع لديهم الحق في إصدار إعلان بالاستقلال ولكن هذا لوحده ليس له تأثير على الصعيد الدولي. ومن المرجح جداً أن يعترف عدد قليل جداً من البلدان بدولة كاتالونية. أنا أضمن لكم أنها لن تحظى بأي اعتراف داخل الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، يبقى الأمر إعلاناً فارغاً من أي مضمون. فهم (الكاتالونيون) لن يمثلوا في المحافل الدولية ولن يكون لهم مقعد في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من فعل شيء وسيبقون تابعين قانونياً لإسبانيا.
سؤال: هل إعلان الاستقلال من طرف واحد قانوني؟
جواب: لا يمكن أن نتصور أن تقرر محكمة دولية أن الحق في تقرير المصير ينطبق على الكاتالونيين. يقوم الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون الدستوري قبل كل شيء. غير أن الكاتالونيين ليس لديهم الحق في أن يقرروا تشكيل دولة.
مثل هذا الحق يطبق في حالة تعرض شعب للاضطهاد والاستغلال. مثل هذا الأمر انطبق على المستعمرات مثلما يفسره قرار المحكمة الدستورية في كندا في 1998 بشأن انفصال كيبك.
هذا فعلاً مخصص للشعوب المضطهَدة غير المشمولة بالنظام الديمقراطي وتتعرض لسوء المعاملة. غير أن الأمر ليس كذلك في كاتالونيا التي تتمتع بكل الحقوق الديمقراطية.
سؤال: ماذا سيحدث الآن؟
جواب: المهم الآن هو ما سيحدث على المستوى الوطني وفي الشارع. هل ستنظم تظاهرات وتقام حواجز؟ هل سيقبل الناس بالرضوخ أم ستكون هناك أعمال عنف؟ هل ستكون هناك اعتقالات ومحاكمات؟ لا ينبغي أن ننسى أن إسبانيا شهدت حرباً أهلية ليس منذ أمد بعيد، قبل الحرب العالمية الثانية.
ولكن قانون الاتحاد الأوروبي سيبقى سارياً في كاتالونيا وستبقى إسبانيا هي التي تمثلها. لن تكون هناك نقاط مراقبة حدودية بين كاتالونيا وإسبانيا أو كاتالونيا وفرنسا. سيواصل الكاتالونيون استخدام اليورو ويبقون طرفاً في كافة الاتفاقات الدولية التي وقعتها إسبانيا.
