اعتمد برلمان كاتالونيا، الجمعة 27 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قراراً يعلن أن الإقليم أصبح “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية” قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.
وبعد دقائق من الإعلان، فوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كاتالونيا.
وجاء في مقدمة القرار الكتالوني الذي أيده سبعون نائباً من أصل 150 إثر اقتراع سري، “نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديمقراطية واجتماعية”.
وأيد 70 نائباً القرار وعارضه 10 نواب وامتنع عضوان عن التصويت.
وفي وقت سابق، غادر معظم نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً.
ويطلب القرار في حيثياته من حكومة كاتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج في حين لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين.
وفور إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال من جانب واحد، أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن “دولة القانون ستعيد الشرعية في كاتالونيا”.
ودعا الزعيم المحافظ جميع الإسبان إلى “التزام الهدوء” في رسالة حملت توقيعه بالأحرف الأولى فيما كان مجلس الشيوخ يناقش تولي السلطات في كاتالونيا وإقالة قادتها الانفصاليين.
ومن المتوقع أن تعقد حكومة مدريد اجتماعاً لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في الإقليم.
وتعود آخر محاولة لكاتالونيا لإعلان استقلالها إلى العام 1934، حين أعلن رئيسها آنذاك لويس كومبانيس قيام “جمهورية كاتالونية” ضمن “جمهورية فدرالية إسبانية”.
