وضعت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، 39 كياناً روسياً على صلة بالدفاع والمخابرات تحت طائلة قانون عقوبات جديد وذلك في خطوة متأخرة لتطبيق تشريع أقره الكونغرس بأغلبية كاسحة.
ويقضي القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في الثاني من أغسطس/آب بفرض عقوبات على الأفراد الذين يعقدون “صفقة كبيرة” مع كيانات روسية.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن الخطوة التي اتخذتها الوزارة الجمعة لا تفرض عقوبات جديدة وإن الوزارة ستبت في كل حالة على حدة.
ويشكو مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من تباطؤ ترامب في تطبيق القانون الذي كان يتطلب وضع قائمة بالكيانات الروسية في موعد أقصاه أول أكتوبر/تشرين الأول.
وتشمل القائمة شركات روسية كبرى لتصنيع السلاح إلى جانب شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير السلاح والمملوكة للدولة كما تشمل المركز الخاص للتكنولوجيا ومقره سان بطرسبرغ والذي فرض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عقوبات عليه قائلاً إنه لعب دوراً في الاختراق الإلكتروني الروسي وفي تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي. ونفت روسيا مثل هذا التدخل.
وأبلغ مسؤولون بوزارة الخارجية الصحفيين طالبين عدم ذكر أسمائهم بأن إدارة ترامب ستتوخى الحرص عند فرض العقوبات والتعامل مع قضايا مثل تلك التي تتعلق بحلفاء الولايات المتحدة الذين يشترون أسلحة أو قطع غيار روسية الصنع.
ويشير دليل أصدرته الوزارة أمس إلى ما يحدد إن كانت الصفقة “كبيرة” إذ يقول إن المسؤولين سيقدرون تأثير الصفقة على الأمن القومي الأميركي وحجمها ونطاقها وأهميتها بالنسبة لقطاع الدفاع والمخابرات في روسيا.
ويلزم القانون ترامب بفرض عقوبات بحلول 29 يناير/كانون الثاني على الصفقات التي يتضح أن هذه المعايير تنطبق عليها والتي عقدت بعدما وقع ترامب التشريع في أغسطس/آب.
