أنهت الكويت الجدلَ حول تقليص العمالة الوافدة، بدعوى تأثيرها على التركيبة السكانية، وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، خالد مهدي، إن الكويت لا تسعى لتقليص العمالة الوافدة، ولكنها تعمل بشكل جدي لئلا يكون في الكويت سوى العمالة ذات القيمة المضافة لاقتصاد الدولة، مشيراً أنه وفق هذا المبدأ سيدخل الكويت ما بين 120 و140 ألف عامل وافد لمزاولة العمل، حسب ما نقلته صحيفة “الراي“، الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2017.