ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن وزارة العدل الأميركية جمعت ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهام لـ6 أعضاء بالحكومة الروسية بالضلوع في اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية التابعة للحزب الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة في 2016.
ونقلت الصحيفة ذلك عن أشخاص مطّلعين على التحقيقات الجارية في تدخل روسيا بالانتخابات.
وقالت الصحيفة إن ضباطاً ومدّعين اتحاديين في واشنطن وفيلادلفيا وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو، يتعاونون في تحقيق اللجنة الوطنية الديمقراطية، وقد يحيل مدّعون الدعوى إلى محكمةٍ العام المقبل.
وجاء في تقرير الصحيفة أنه بتحديد متسللين أفراد من الجيش وأجهزة المخابرات الروسية يمكن للسلطات الأميركية تقييد سفرهم، لكن القبض عليهم وسجنهم أمر غير مرجح.
ويسبق التحقيق في التسلل، الذي أجراه خبراء بأمن الإنترنت، تعيين المحقق الخاص الاتحادي، روبرت مولر، في مايو/أيار، للإشراف على التحقيق في مزاعم التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية عام 2016 والتواطؤ المحتمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب.
وتقول وكالات الاستخبارات الأميركية إن نظيراتها الروسية وراء هذه الهجمات الإلكترونية، التي أدت إلى نشر موقع ويكيليكس الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الوثائق العام الماضي. وخلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية، في يناير/كانون الثاني، إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب.
ونفت روسيا تدخُّلها في الانتخابات، وكذلك نفى ترامب تواطؤ حملته مع الحكومة الروسية.
