اعتبر التحالف العربي، “ضلوع” طهران في تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي استهدفت السعودية “عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، قد يرقى لاعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة”.
وأكد أن “السعودية تحتفظ بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي”.
جاء هذا في بين للتحالف أصدره فجر الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
البيان جاء بعد يومين من اعتراض صاروخ باليستي أطلقه مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثي) على مطار الرياض، في حادثة قوبلت بتنديد عربي وإسلامي.
وقال التحالف إنه “بمعاينة وفحص حطام صاروخ السبت(الماضي)، وآخر أطلقه الحوثيون يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها للميليشيات الحوثية”.
وأوضح البيان أن “قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن (…) وعلى وجه الخصوص القرار رقم ( 2216/لعام 2015 )”.
والقرار المذكور، يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
وبين التحالف إن “ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له”.
وأوضح البيان أن قيادة قوات التحالف “تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية”.
وشددت قيادة التحالف على تأكيدها “حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة”.
كما تؤكد “على احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين الذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها”.
وبين التحالف أنه قرر “الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية”.
وبيّن أن هذا الإجراء يأتي “لسد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن”.
ودعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار (2216)، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات المجلس.
وبينت أن الإغلاق جاء “لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب السعودية الآمن ودول الجوار”.
كما دعت قيادة قوات التحالف البعثات الدبلوماسية بعدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن.
وأول أمس السبت، أعلن التحالف العربي، اعتراضه صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه مطار العاصمة السعودية الرياض، دون وقوع إصابات، بينما أعلنت الجماعة “إصابته لهدفه بدقة”، وفق بيانين منفصلين.
ويعلن الحوثيون بين الفينة والأخرى استهداف مناطق في المملكة بصواريخ باليستية، إلا أن التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير معظم الصواريخ التي يتم إطلاقها.
وبطلب من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، يشن طيران التحالف، منذ 26 مارس/آذار 2015، غارات جوية مكثفة على مواقع الحوثيين وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح.
وجاء هذا التدخل العسكري إسناداً للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في محاولة لاستعادة المناطق والمحافظات وبينها العاصمة صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم.
