قبل أسبوعين كان فندق ريتز كارلتون بأنواره المتلألئة في الرياض يستضيف مؤتمراً دولياً للترويج للسعودية كمقصد للاستثمار في حضور أكثر من 3 آلاف من كبار المسؤولين وزعماء قطاع الأعمال.
والآن فإن الفندق يستخدم بصفة مؤقتة كسجن فاخر لبعض من النخبة السياسية وكبار رجال الأعمال الذين جرى احتجازهم في حملة واسعة على الفساد قد تغير طريقة عمل الاقتصاد.
وباحتجاز عشرات من المسؤولين وكبار رجال الأعمال فإن هيئة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تسعى إلى تفكيك شبكة من المحسوبية والعمولات شوهت الاقتصاد لعقود.
لكنها عملية محفوفة بالمخاطر لأن الحملة تلحق ضرراً ببعض من أكبر رجال الأعمال بالقطاع الخاص في المملكة وزعماء مؤسسات عائلية ممن بنوا معظم الاقتصاد غير النفطي على مدى العقود القليلة الماضية.
وقد تعاني صناعات كثيرة إذا نضبت الاستثمارات من هذه العائلات في الأشهر المقبلة في وقت انزلق فيه الاقتصاد بالفعل إلى ركود بسبب ضعف أسعار النفط وسياسات التقشف.
ومن ناحية أخرى فإن سلالة جديدة من الشركات التي تساندها الدولة تصعد لمنافسة الحرس القديم، وكثير من هذه المشاريع الجديدة مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية للمملكة. لكن من غير الواضح مدى السلاسة التي ستحدث في الانتقال إلى هذه الشركات.
وقال محلل مالي في المنطقة طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات السياسية “قواعد اللعبة تتغير. لكنها تتغير بطريقة عشوائية”.
وأضاف قائلاً “حتى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم يعملون في إطار القواعد، لا يعرفون هل سيظلون في إطار تلك القواعد غداً. توجد حالة من الضبابية”.
وقال المحلل إن بعض رجال الأعمال بالقطاع الخاص في السعودية يحاولون الآن إخراج أموالهم من البلاد “بينما لا يزال بإمكانهم أن يفعلوا هذا”.
وبالنسبة لكثيرين من الأجانب فإن الجانب الأكثر صدمة لهم في حملة التطهير هو احتجاز الملياردير الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة والذي يحظى بشهرة دولية.
لكن بالنسبة للسعوديين فإنهم يشعرون بنفس الاندهاش بشأن أسماء المحتجزين الآخرين ومن بينهم ناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، والملياردير صالح كامل، وبكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن الضخمة للتشييد.
عقود حكومية