تقدمت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في كيبيك، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بدعوى قضائية لوقف تنفيذ قانون أقرَّه برلمان المقاطعة الناطقة بالفرنسية، وحظر بموجبه ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.
وفي دعواهما، اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (سي إن إم سي)، والجمعية الكندية للحريات المدنية (إيه سي إل سي) أن القانون الذي أقرّه برلمان المقاطعة الشهر الماضي، ومنع بموجبه كل من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، مخالف للدستور.
وكان برلمان كيبيك أقرَّ، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قانون “الحياد الديني لمقاطعة كيبيك”، الذي يستهدف تحديداً حظر ارتداء النقاب أو البرقع الإسلاميين في الإدارات والخدمات العامة.
ويسري القانون الجديد على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.
وقالت الجمعيتان في بيان مشترك، إن هذا الحظر “يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المُسلمات اللواتي يغطين وجوههن”.
وأضاف البيان أن حكومة كيبيك تحاول من خلال هذا القانون تحقيق “مآرب سياسية”، على حساب هؤلاء المسلمات.
وفي الدعوى التي قدمتاها أمام المحكمة العليا لإقليم كيبيك، قالت الجمعيتان إنهما “تطعنان بدستورية” هذا القانون، لأنه برأيهما ينال من الحرية الدينية المصانة في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
ولكن رئيس وزراء كيبيك فيليب كويار، أكد أن حكومته “أعدت عن قصد مشروع قانون يحترم شرعات” المقاطعة ودستور البلاد.
وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى، يجب أن يكون وجهه مكشوفاً بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخالياً من أي قطعة ثياب إضافية.
وأُقر القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي كويار.
كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكداً أن هذا القانون “غير المقبول” يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.
وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي، أن حظرت كلياً أو جزئياً ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.
