أغلقت منظمة العمل الدولية، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، شكوى عمالية ضد قطر، بعدما أقرَّت حكومتها تشريعاً لحماية العمال، وتعهَّدت بمزيد من الإصلاحات والتعاون الفني مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وهذا القرار الذي جاء بالإجماع، واتخذته الهيئة الحاكمة في منظمة العمل الدولية بعد اجتماع في جنيف استغرق 45 دقيقة، يعني أن المنظمة لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال، في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
ويعد تشكيل مثل هذه اللجنة عقوبة نادرة.
وكانت الدوحة قد أعلنت، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أنها تعمل على وضع آلية لتطبيق مبدأ الحد الأدنى لأجور العمال، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
في موازاة ذلك، قالت الوكالة إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقعت “36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة”.
وأوضحت الوكالة أن مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والاتفاقيات التي وُقعت تأتي “لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل، والعيش بمستوى إنساني مناسب، ولتوفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة، قبل استقدامهم إلى قطر”.
