بعد توجيه اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية عدة اتهامات للملياردير الوليد بن طلال، منها غسل أموال وتقديم رشاوى وابتزاز بعض المسؤولين، قد يعرضه كل ذلك لعقوبات قاسية.
وحسب مواد القانون السعودي، فإن الأمير الوليد قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً ومنعه من السفر 15 عاماً أخرى ومصادرة الأموال، في حال ثبوت تهمة واحدة عليه من جملة الاتهامات التي يواجهها والمتعلقة بغسل الأموال، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة العربي الجديد.
وطبقاً للائحة القانون الذي نشرت نصوصه وسائل إعلام سعودية السبت الماضي: “يُعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال – المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام – بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني”.
ونصّت اللائحة كذلك على أنه “يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، فيما يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها”.
والوليد بن طلال هو أغنى رجل في السعودية وأحد أبرز أثرياء العالم، وقالت مجلة “فوربس” إن ثروته وصلت في عام 2017 إلى 18.7 مليار دولار، في حين تقدرها بلومبيرغ بـ19 مليار دولار، وهو يمتلك الكثير من الأسهم في الشركات الخاصة والعامة في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط من خلال شركة المملكة القابضة، 5% منها مدرجة في السوق المالية السعودية (ويقال إنه يمتلك الأسهم الـ95% الأخرى وفق فوربس).
ولدى الشركة القابضة حصص في شركة “ليفت” للنقل، وشركة تويتر، وسيتي غروب، وشركة إدارة الفنادق فور سيزون، وفندق جورج الخامس في باريس، وفندق سافوي في لندن.
