عبّر الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن قلقه إزاء ما يتردد عن الظروف التي تحيط بوضع سعد الحريري، الذي أعلن من السعودية استقالته من رئاسة وزراء لبنان يوم السبت الماضي.
وقالت مصادر رئاسية إن عون طالب “بجلاء” الظروف التي تحيط بوضع الحريري، وذلك خلال اجتماع مع سفراء أجانب وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في لبنان.
وكان مسؤولان كبيران بالحكومة اللبنانية قد قالا لـ”رويترز”، الخميس، إنهما يعتقدان أن السعودية تحتجز الحريري.
وقال مصدر ثالث، وهو سياسي بارز وثيق الصلة بالحريري، إن السعودية أمرته بالاستقالة ووضعته قيد الإقامة الجبرية. وذكر مصدر رابع مطّلع على الوضع، أن السعودية تفرض قيوداً على تحركاته.
وتقول الرياض إن الحريري حرُّ الحركة.
على المستوى الدولي، أعلن وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، أن معلوماته تشير إلى أن الحريري، الموجود حالياً في السعودية، “حرٌّ في تنقلاته”.
وقال لودريان لإذاعة “أوروبا 1″، رداً على شائعات بفرض قيود على تنقلات الحريري الذي أعلن استقالته من منصبه السبت الماضي من السعودية: “لقد توجه إلى أبوظبي عشية قدوم (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون؛ وومن ثم نعتقد أنه حر في تنقلاته”.
ولم يعد الحريري إلى لبنان؛ ومن ثم لم يقبل الرئيس ميشال عون استقالته، في انتظار “استيضاح الأمور منه”، بحسب ما أعلنته الرئاسة.
وشكلت استقالة الحريري من السعودية مفاجأة، سواء لحلفائه أو خصومه السياسيين في لبنان.
ومنذ الاستقالة، سرت شائعات كثيرة عن وضع الحريري قيد “الاقامة الجبرية” في الرياض أو حتى توقيفه، لا سيما أنها ترافقت مع حملة توقيفات شملت شخصيات سعودية معروفة وأمراء.
ومضت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى حد القول إن الحريري “رهينة” في السعودية.
وتابع لودريان أن “الوضع في لبنان هو الموضوع الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي” بالنسبة إلى باريس.
وقام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيارة مفاجئة ليل الخميس/الجمعة إلى الرياض، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال إن لبنان “كان يتجه نحو حل جديد مع دستور جديد وانتخابات مقبلة. لكن رحيل الحريري ينذر بمرحلة من الغموض”.
وتابع: “نأمل فعلاً أن تظل الوحدة والسيادة مصونتين في لبنان، وأن يتمكن المسؤولون السياسيون من تطبيق الدستور والعمل سريعاً على إقامة مؤسسات تمثل فعلاً كل المجموعات الموجودة في لبنان”.
