تجاوبت دولتان عربيتان جديدتان بعد الإمارات، لطلب المملكة العربية السعودية بتجميد الحسابات المصرفية لسعوديين أوقفتهم الرياض على خلفية “دعاوى فساد”، وفقاً لما ذكرته صحيفة “عكاظ“، اليوم السبت 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وقال الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إن مصارف لبنانية وبحرينية وإماراتية تجاوبت مع طلب السلطات السعودية، مشيرةً أنها جمدت حسابات موقوفين سعوديين، وقالت إن “التجميد طال الأفراد وليس الشركات”.
وتتحدث السلطات السعودية عن أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين السعوديين وبينهم وزراء سابقون وأمراء، أبرزهم القائد السابق للحرس الوطني متعب بن عبد الله، ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال.
ووفقاً للنائب العام السعودي سعود المعجب فإن “الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية”، حسب قوله.
وجرت هذه الحملة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتبادل السعودية وإيران تصريحات نارية بشأن صاروخ أطلق من اليمن وعلى وقع أزمة سياسية في لبنان بعد إعلان رئيس وزرائه سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض.
وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لهذه الإجراءات، وقال إن لديه “ثقة كبيرة” بحملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات السعودية مؤكداً أن بعضاً من الموقوفين “ابتلعوا” ثروات البلد على مدى سنوات، لكن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أعرب أمس الجمعة عن قلقه حيال التوقيفات الواسعة التي طالت ما لا يقل عن 200 شخص.
