نجح البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد محاولات عديدة فاشلة، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المكلفة خصوصاً بالإشراف على الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، والتي ستكون الأولى منذ ثورة 2011.
وانتخب محمد التليلي المنصري رئيساً للهيئة بأغلبية 115 صوتاً من أصل 184 نائباً شاركوا في التصويت، علماً أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان، البالغ عددهم 217.
وبحسب الصحافة التونسية فان المحامي محمد التليلي المنصري (43 عاماً)، كان مرشح حزب نداء تونس الحاكم.
وشكل انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات انفراجاً، كونه أتى بعد ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، وبعد فشل البرلمان مراراً في التوافق على اسم خلف له.
وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسمياً، بسبب عدم اكتمال النصاب. وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.
وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في مايو/أيار 2017، ملمحاً إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة “محايدة” و”شفَّافة”.
وأوضح لاحقاً أنه أراد باستقالته أن يدقَّ “ناقوس الخطر” إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.
وكانت الانتخابات البلدية مقرَّرة في الأصل في 17ديسمبر/كانون الأول 2017، ثم أُجِّلت بطلب من الأحزاب السياسية، إلى 25 مارس/آذار 2018.
ويفترض أن تسهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديمقراطي محلياً، وتحسن المعيشة اليومية للسكان، الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الخدمات والبنى التحتية.
وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير/كانون الثاني 2014، ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014، كانت الانتخابات البلدية مرتقبة جداً في تونس لترسيخ المسار الديمقراطي على المستوى المحلي، بعد سبع سنوات من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ومنذ منتصف 2011 تدار البلديات التونسية من “نيابات خصوصية”، وتحت إشراف السلطة التنفيذية.
