أمرت محكمة مصرية، السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بحبس الحقوقية البارزة ماهينور المصري، الحائزة على جائزة حقوقية دولية، على ذمة قضية متهمين فيها بمخالفة قانون التظاهر، بحسب محاميها.
وقال طاهر أبوالنصر، محامي ماهينور، إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية (شمال) أمرت بحبس ماهينور، ومعتصم مدحت لحين الحكم في القضية في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضح أبوالنصر أن “القضية تضم 5 متهمين، تم حبس اثنين منهم فقط لحضورهما جلسة اليوم، بينما لم يحضر المتهمون الثلاثة الآخرون ولم تصدر المحكمة بشأنهم قراراً”، دون توضيح السبب.
وتعود القضية إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما نظم المتهمون الخمسة، وقفة احتجاجية بالإسكندرية، “بالمخالفة لقانون التظاهر”، بحسب النيابة العامة.
وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلامياً بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة مؤخراً بسيادة المملكة عليهما.
وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.
ونظرت المحكمة أولى جلسات هذه القضية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، وأجلتها لجلسة اليوم، قبل أن تحدد 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.
وماهينور المصري، عضو بحركة “الاشتراكيون الثوريون” (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وفي 13 أغسطس /آب 2016 أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور المصري بعد قضائها عقوبة السجن عاماً و3 أشهر، بعد الحكم عليها في مايو/أيار 2015، في واقعة اقتحام مقرّ شرطي عام 2014، رغم نفيها تلك التهمة.
وفي يونيو/حزيران 2014، أعلنت لجنة “جائزة لودوفيك تراريو” (حقوقية دولية) أن الجائزة الدولية التي تكرم سنوياً محامياً لتميزه في “الدفاع عن احترام حقوق الإنسان” فازت بها في ذلك العام، المحامية المصرية ماهينور المصري.
