قال المرشح المصري الرئاسي المحتمل بمصر، خالد علي، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن القوى السياسية المدنية في البلاد ستخوض معركة من أجل ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية في 2018.
واشتكى علي، وهو محامٍ وناشط حقوقي، خلال مقابلة له مع قناة “بي بي سي” العربية، مساء الأحد، تعد الأولى له، من “أنه تم البدء من الآن في استغلال المال العام في معركة الانتخابات الرئاسية في حملة عشان نبنيها”، التي تجمع توقيعات شعبية مؤيدة لترشح الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية، دون مزيد من التفاصيل.
ويعد خالد علي (45 عاماً) أول مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، حيث لم يعلن حتى الآن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بشكل رسمي موقفه منها، بحسب وكالة الأناضول.
وانتقد علي، في المقابلة، السياسات التي ينتهجها النظام المصري الحالي في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم ومكافحة الإرهاب.
وقال: “سياسات الاقتراض غير رشيدة، وتهدد الأمن القومي وتهدد مستقبلنا (…)، النظام الحالي انشغل بإنفاق أموال المواطنين على مشاريع غير مجدية، والناس مش لاقية تأكل (لا تجد قوت يومها)”.
وأضاف أن “التعليم والصحة حقوق يجب أن تتم كفالتها لكل المواطنين، لكن النظام الحالي تعامل معها باعتبارها سلعة يتم توفيرها للقادرين فقط”.
ولفت إلى أن هناك حالة “غضب شعبي من النظام الحالي”، وأن “الإرهاب أصبح على أبواب القاهرة”.
ويقول السيسي مراراً إن بلاده تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب، ويدعو جميع دول العالم لمساندة القاهرة والتصدي لخطر الإرهاب المتنامي في المنطقة.
وقال “علي” إن “القوى السياسية المدنية ستخوض في مصر معركة من أجل ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية (…). أتمنى أن يشتبك الشارع المصري معنا ويشارك في تطوير برنامجنا”.
وتعهد باستمرار الدفاع عن مصرية جزيرتي “تيران” و”صنافير” في البحر الأحمر، اللتين نُقلتا إلى السيادة السعودية في وقت سابق من العام باتفاق مع مصر، قائلاً: “سأظل أدافع عن الجزيرتين لأن خدش الحياء الحقيقي هو التنازل عن تيران وصنافير”.
وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن علي اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنظيم حملة للترشح، وإعداد مسودة برنامج انتخابي، وطرحها للنقاش المجتمعي.
وتعهَّد الرجل بتنفيذ 14 تعهداً حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، أبرزها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت القاهرة بموجبها إلى الرياض السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير”.
ويواجه علي حكماً قضائياً أولياً بالسجن 3 أشهر لاتهامه بارتكاب “جريمة التلويح بإشارة فاضحة”، وهو ما نفاه تماماً، وقام بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبراً ذلك نوعاً من “استهداف النظام له”.
وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته بهذه التهمة قد يُمنع من خوض الانتخابات.
