أقرَّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار، تقدمها الولايات المتحدة سنوياً للسلطة الفلسطينية ما لم تتخذ خطوات لوقف مدفوعات وصفها مشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.
وأيّد المجلس، يوم الثلاثاء، قانون تايلور فورس، الذي سمي باسم جندي أميركي عمره 29 عاماً، طعنه فلسطيني خلال زيارته إسرائيل العام الماضي.
التشريع يستهدف منع السلطة الفلسطينية من دفع معاشات، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر فلسطينيين قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو زجت بهم في سجونها.
ولكي يصبح التشريع قانوناً يتعيّن أن يقره مجلس الشيوخ أيضاً قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.
وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعاً مماثلاً، لكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته المشروع.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلاً من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية.
وجرى تعديل التشريع الذي أقره مجلس النواب ليسمح باستثناءات، مثل استمرار التمويل لمشروعات المياه ولقاحات الأطفال.
يأتي هذا القرار في وقت قال فيه مسؤولون أميركيون كبار، إن الرئيس دونالد ترامب سيعترف، الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطلق عملية نقل السفارة الأميركية إلى المدينة التاريخية في قرار يلغي سياسة أميركية قائمة منذ عشرات السنين، ويهدد بإثارة اضطرابات جديدة بالشرق الأوسط.
