انتُخب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، أميناً عاماً لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، خلفاً لعبد الإله بنكيران.
وأعلن جامع المعتصم، رئيس المؤتمر الوطني الثامن للحزب، الذي افتتح بالرباط أمس السبت، ويختتم في وقت لاحق ليلة الأحد، حصول العثماني على 1006 أصوات من أصل 1943 صوتاً، متفوقاً على منافسه إدريس الأزمي، عضو الأمانة العامة للحزب، الذي حصل على 912 صوتاً.
وفي كلمة له، عقب انتخابه، قال العثماني إن “الحزب سيستمر في رسالته الإصلاحية قوياً”، وأضاف: “مهما تكن خلافاتنا فنحن قوة واحدة في طريق الإصلاح”، دون تفاصيل إضافية.
وتابع العثماني: “خصومنا كانوا يأملون أن نخرج منقسمين، لكن ها نحن نخيب آمالهم”.
واعتبر أن حزبه اليوم “أعطى درساً في الديمقراطية”، على الرغم من أنه “مرت عليه شهور صعبة جداً”، في إشارة إلى الخلافات وسط الحزب بعد تعيين العثماني رئيساً للحكومة.
وتعهد العثماني بأن يكون أميناً عاماً للجميع، وليس فئة من الحزب فقط، وكذلك الرفع من جاهزية الحزب للمراحل المقبلة، وأن تستمر حكومته في “الدفاع عن المستضعفين”. ووعد بإطلاق حوار داخلي لإنضاج رؤية جديدة للحزب.
وكان العثماني، الذي ولد جنوبي المغرب عام 1956، وهو حاصل على الدكتوراه في الطب النفسي، ودكتوراه ثانية في العلوم الشرعية، شغل منصب الأمين العام للحزب في الفترة بين عامي 2004 و2008 قبل أن يخلفه بنكيران.
كما شغل العثماني منصب وزير الخارجية المغربية بين عامي 2012 إلى 2013 في الحكومة التي كان يترأسها بنكيران.
وكان المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، رفض في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعديل قانون الحزب بما يسمح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس الحزب.
وينص قانون حزب “العدالة والتنمية” على أنه لا يحق لأي عضو بالحزب أن يتولى منصب الأمين العام لأكثر من ولايتين متتاليتين من خمس سنوات.
وشهد الحزب نقاشاً كبيراً داخل الحزب وخارجه؛ حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى شبكات التواصل الاجتماعي، والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف، الأول مع ولاية ثالثة لبنكيران، والثاني ضدها، قبل أن يصوّت المجلس الوطني عليها بالرفض.
