قال حزب “الحركة الوطنية” الذي يرأسه الفريق المتقاعد أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الأخير سيعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية 2018، بعد مشاورات بدأها بالفعل.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره الأحد، 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن “شفيق التقى، بمقر إقامته في أحد الفنادق الكبرى المجاورة لمنزله بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، رؤوف السيد نائب رئيس الحزب”.
وأشار الحزب إلى أن “شفيق سيتخذ قراره في هذا الشأن، وفقاً لما سيجري من مشاورات مع قيادات الحزب وأمناء المحافظات وبعض الشخصيات العامة، وبما يتوافق مع مصالح مصر العليا”.
وتناول اللقاء، وفق البيان “بحث موقف الحزب تجاه عدد من القضايا السياسية المطروحة على المشهد السياسي بما فيها موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأكد “السيد”، حسب البيان، أن “شفيق بخير وصحته على ما يرام، وعبّر له، خلال اللقاء، عن سعادته البالغة بعودته إلى مصر”.
وشدد على أن شفيق “يلقى رعاية كريمة من الدولة المصرية تليق بمقامه وقيمته، كونه أحد رموز الدولة وأحد أبنائها الذين منحوها عمراً بأكمله”، حسب قوله، وأضاف أن “شفيق سيعود إلى منزله خلال أيّام”.
وقبل أسبوع، نفى شفيق، اختطافه من قبل السلطات المصرية. وعبَّر، في تصريحات متلفزة، في أول حديث له منذ وصوله للقاهرة قادماً من الإمارات، عن عزمه النزول للشارع لفحص وتحرّى صحة قرار ترشحه من عدمه.
وتلى هذا الحديث تقارير صحفية مصرية وتدوينات عبر شبكات التواصل، تتسارع في اتجاه أنه بمثابة تمهيد لتراجع شفيق عن إعلان عزمه الترشح للانتخابات المقررة الربيع المقبل.
وعبر بيان متلفز من أبوظبي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن شفيق عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر الربيع المقبل.
واعتبر محللون، في تصريحات لوكالة الأناضول في وقت سابق، أن شفيق حال ترشحه رسمياً سيكون “منافساً حقيقياً” للسيسي، لا سيما أن القاعدة الجماهيرية التي انتخبت السيسي في 2014 هي ذاتها التي انتخبت شفيق في 2012.
ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يُعدّ من أبرز المرشحين المحتملين.
وسبق أن وجهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بـ”الفساد”، نال البراءة في أغلبها، وأُسقِطت أخرى، قبل أن يُرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
