أكد الوزير البريطاني المكلف بتسيير عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن بلاده لن تسدد للاتحاد فاتورة بريكست، البالغة 40 إلى 45 مليار دولار، إذا تعذر إبرام اتفاق تجاري مع بروكسل.
وتوصل الطرفان يوم الجمعة الفائت إلى حل وسط، حول مبادئ التسوية المالية لـ بريكست، في إطار اتفاق على آليات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من آخر مارس/آذار 2019، يفسح المجال لبدء مفاوضات حول العلاقة التجارية في المستقبل بين الطرفين.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت لندن ستسدد فاتورتها بغياب اتفاق تجاري، أكد ديفيس لبي بي سي، أن المسألة ستكون “مشروطة بالحصول على فترة انتقالية”، وكذلك “باتفاق تجاري”.
وأكد أن “عدم الاتفاق يعني أننا لن نسدد”، معتبراً مع ذلك أن احتمالات خروج لندن من الفلك الأوروبي بلا اتفاق تجاري “تراجعت جذرياً”.
وبغياب اتفاق تجاري ستُطبق المملكة المتحدة قواعد منظمة التجارة العالمية المرادفة لحواجز جمركية.
وأكد ديفيس أن تصريحاته متوافقة مع موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بعدما أكد متحدث باسمها الأربعاء الفائت، أن تسديد الفاتورة رهن “بتحديد علاقة مستقبلية عميقة، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي”.
لكن هذا الموقف يتعارض مع تصريحات وزير المال فيليب هاموند، الذي أكد أن بلاده ستفي بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى بغياب اتفاق تجاري.
وصرَّح هاموند أمام لجنة برلمانية الأربعاء الفائت: “لم يحسم شيء طالما لم تختتم جميع نواحي هذه المفاوضات. لكن لا يمكنني تصور إقدامنا كأمة على النكث بتعهد قطعناه”.
وتابع: “هذا السيناريو لا يتمتع بصدقية، لسنا هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا شريكاً ذا مصداقية في اتفاقات دولية في المستقبل”.
