اتهمت محكمة الجنائية الدولية، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، الأردن بالتقاعس عن تنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما شارك في القمة العربية التي عقدت في العاصمة عمّان في مارس/آذار 2017.
وقررت المحكمة الدولية إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه معها، فقد سمح للبشير بحضور القمة ورفض تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، رغم أنه عضو فيها وملزم بتنفيذ أوامرها.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان دعت في بيان لها السلطات الأردنية إلى “منع دخول” البشير إلى أراضيها أو “توقيفه إذا دخل”، الأمر الذي رفضته عمان.
وفي 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أصدرت في 2010 مذكرة ثالثة بتهمة الإبادة، على صلة بالنزاع في دارفور غرب السودان الذي أودى بأكثر من 300 ألف شخص منذ 2003 وفق الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لوكالة الأنباء السودانية أنّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصرّ على ضرورة حضور البشير القمة الثامنة والعشرين للجامعة العربية.
وكان بيان لهيومن رايتس ووتش قد نقل عن إليز كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في حينه أنّ “الأردن سيتحدى التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة بدون توقيفه”.
