قال معاونون بالكونغرس الأميركي والبيت الأبيض، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن الكونغرس سيسمح لمهلة بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران بالانقضاء هذا الأسبوع، تاركاً الاتفاق بين القوى العالمية وطهران قائماً على الأقل بصورة مؤقتة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد رفض التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي، المبرم بين طهران والولايات المتحدة وأطراف أخرى في 2015. وأتاح قرار الرئيس للكونغرس مهلة 60 يوماً، لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على إيران.
ولم يعلن زعماء الكونغرس خططاً لطرح قرار لإعادة فرض العقوبات قبل انتهاء المهلة غداً الأربعاء، ويقول معاونون إن المشرعين سيتركون المهلة تنقضي دون أن يتخذوا إجراء.
وبذلك يعيد الكونغرس الكرة مرة أخرى إلى ملعب ترامب، الذي سيتعين عليه أن يقرر، في منتصف يناير/كانون الثاني، ما إذا كان يريد مواصلة إعفاء إيران من عقوبات تتعلق بقطاع الطاقة.
وإذا لم يفعل ترامب ذلك فإنه سينسف الاتفاق، وهو ما يعارضه حلفاؤه الأوروبيون وروسيا والصين وباقي أطراف الاتفاق، الذي حصلت إيران بموجبه على إعفاء من عقوبات في مقابل كبح طموحاتها النووية.
وتقول إيران إن برنامجها النووي للأغراض السلمية، وتنفي أن يكون هدفها صنع قنبلة ذرية. وقالت إنها ستلتزم بالاتفاق ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكنها “ستمزقه” إذا انسحبت واشنطن منه.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم، إن البيت الأبيض يعتزم ترك قضية العقوبات للكونغرس في الوقت الراهن، ولا يطلب إعادة فرض العقوبات.
وتعقّدت مجدداً الجهود الرامية لتوحيد الموقف الأميركي مع أوروبا بشأن إيران، في الأسبوع الماضي، عندما أعلن ترامب أن واشنطن ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مخالفاً التوافق الدولي.
ويهيمن رفاقه الجمهوريون على مجلسي الكونغرس، لكن أغلبيتهم بمجلس الشيوخ ضئيلة، بدرجة تجعلهم بحاجة إلى دعم بعض الديمقراطيين لإقرار أغلب التشريعات. ولا يرغب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بمن فيهم من كانوا يعارضون الاتفاق النووي قبل نحو عامين، في تقويضه.
وامتنع السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن قول ما إذا كان يعتقد أن ترامب سينفذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي، في يناير/كانون الثاني، إذا لم يقر الكونغرس تشريعاً لتشديد القيود على إيران.
وكان ترامب قد هدَّد بالانسحاب من الاتفاق، إذا لم يشدده المشرعون بتعديل قانون مراجعة اتفاق إيران النووي، وهو القانون الذي فتح إمكانية إعادة فرض العقوبات.
ويقول الديمقراطيون، إنه ينبغي فرض عقوبات بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، أو انتهاكات طهران لحقوق الإنسان، لكنهم يصرّون على أن ذلك ينبغي أن يكون منفصلاً عن الاتفاق النووي.
