قد تكون مؤسسة IMAX (إيماكس) أول من يعقد اتفاقاً مع السعودية لافتتاح دور عرض سينمائية بداية العام المقبل، بعد قرار رفع الحظر الذي صدر الإثنين الماضي 11 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ونقلت شبكة سي إن بي سي الأميركية عن ريتشارد غيلفوند، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العاملة في تكنولوجيا العرض السينمائي، قوله إنَّه يأمل أن يفتتح ما يصل إلى 20 صالة عرضٍ في البلد المحافِظ في غضون 3 سنوات.
وقال غيلفوند: “لقد سمعنا أحاديث في السنة الماضية، مفادها أنَّ ذلك سيحدث. وهناك فرصةٌ كبيرةٌ سانحةٌ بالنظر إلى حجم ذلك السوق”.
وأضاف غيلفوند: “وبالنظر إلى أنَّ السوق ليس حساساً تجاه الأسعار، وتحظى المنتجات الفاخرة المميزة بالإعجاب فيه، فإنَّه سيكون سوقاً مثالياً لـ(إيماكس)”.
ومن المنتظر أن يجري إغراء المواطنين السعوديين لتوجيه فائض دخولهم إلى عمالقة السينما بالمملكة، الأمر الذي يُوفِّر فرصةً مثاليةً لتقديم المزيد من التجارب السينمائية المميزة.
يُذكَر أنَّ الحظر على دور العرض السينمائية الذي استمر 35 سنة قد رُفِع الإثنين الماضي، 11 ديسمبر/كانون الأول، في أحدث حِراكٍ اجتماعيٍ للأمير محمد بن سلمان.
ويُتَوقَّع أن تُفتتح أول سينما في المملكة في مارس/آذار من عام 2018. وحتى الآن، كان صناع الأفلام السعوديون وهواة الأفلام يتحايلون على القيود التقليدية عبر مشاهدة الأفلام على الإنترنت والفضائيات، بحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
وبعد يوم من إعلان رفع الحظر، وقَّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، مذكرة تفاهم مع الشركة الأميركية “أيه إم سي إنترتينمنت القابضة”، أكبر مشغّل لدور السينما في العالم، غداة قرار الرياض رفع الحظر المفروض على دور السينما، وإعادة فتحها أمام الجمهور.
ويتضمن الاتفاق، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم غير ملزمة، التعاون بين الصندوق وشركة “أيه إم سي” من أجل “استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في المملكة”، بحسب ما أورد بيان لوكالة الأنباء السعودية.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة قوله إن القطاع السينمائي “من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أميركي”.
وتعتبر شركة “أيه إم سي” مالكة العلامة التجارية “أوديون”، إحدى كبرى شركات الاستثمار في هذا المجال في العالم، وهي تتولى إدارة ألف دار سينما و11 ألف شاشة عرض سينمائي.
وعلى الرغم من عدم وجود دور عرضٍ سينمائيةٍ في السعودية، فإنَّ الحكومة دعمت مهرجاناً سعودياً للأفلام ظل يُعقَد في السنوات القليلة الماضية في مدينة الظهران الشرقية. وقد عُرِض هذا العام أكثر من 60 فيلماً سعودياً.
يرجع رفع الحظر جزئياً إلى الرغبة في حثِّ السعوديين على الإنفاق على الترفيه داخلياً، بدلاً من السفر إلى بلادٍ مجاورةٍ.
وقال مسؤولون إن السعودية تفوِّت على نفسها جني مليارات الدولارات سنوياً؛ لأن المواطنين ليست لديهم أي خياراتٍ ترفيهيةٍ. ويختار الكثير من السعوديين السفرَ إلى مدينة دبي القريبة في دولة الإمارات لمشاهدة الأفلام، والتسوُّق، واستكشاف المتنزهات العديدة بالمدينة.
ووفقاً لما تقوله الحكومة، فمن المُتوقَّع أن يسهم إدخال صناعة السينما التجارية للمملكة بنحو 24 مليار دولارٍ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأن يُوفِّر نحو 30 ألف فرصة عملٍ دائمٍ بحلول عام 2030.
وتسعى الحكومة، في ظل خطة “رؤية 2030″، إلى مضاعفة معدلات إنفاق الأسر على الأنشطة الثقافية والترفيهية، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
