أعلنت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، عن موازنة موسّعة لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بزيادة 10% عن تقديرات 2017، التي كانت 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).
وموازنة 2018، تعتبر هي الأضخم في تاريخ المملكة، وهو ما أعلن عنه الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مؤتمر إعلان الموازنة، الذي تبع جلسة مجلس الوزراء.
وأكد الملك أن الميزانية تعد الأكبر في تاريخ المملكة بأسعار نفط متدنية، والتي تضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
خادم الحرمين الشريفين يعلن ميزانية المملكة لعام 1439 – 1440 هـ.#ميزانية_2018#قناة_السعودية pic.twitter.com/EjmOGowQEx
— قناة السعودية ?? (@saudiatv) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وقال العاهل السعودي في مستهل الجلسة: “نعلن ميزانية السنة المالية 1439-1440 كأكبر ميزانية للإنفاق في تاريخ المملكة بأسعار نفطية متدنية،” لافتاً إلى أنه “تم إطلاق 12 برنامجاً بإطار رؤية 2030 وتقليل الاعتماد على النفط بنسبة 50%، ملقياً الضوء على أنه وللمرة الأولى “تشارك الصناديق التنموية بالميزانية”.
وبحسب بيانات أعلنها مؤتمر أعقب جلسة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، قدرت الحكومة عجزا خلال العام المقبل بقيمة 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، بانخفاض 2 بالمائة عن تقديرات 2017 التي بلغت 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وقدرت الحكومة، إيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 13% عن تقديرات العام الجاري، التي كانت مُقدرة بـ692 مليار ريال (184.5 مليار دولار).
السعودية تعلن عن أكبر موازنة في تاريخ المملكة في 2018 عند 978 مليار ريال #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وخلال العام 2018 من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال، فيما سيكون الإنفاق على “حساب المواطن” 2.5 مليار ريال شهرياً.
الإيرادات الفعلية للسعودية لعام 2017 بلغت 696 مليار ريال #العربية_عاجل
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وسيتم التدرج في فرض زيادات رسوم الطاقة والمياه، فيما ستبقى رسوم العمالة الوافدة مستمرة في مسارها الصعودي المعلن عنه سابقاً من دون أي تعديل.
وسيشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى.
من جهته، قال وكيل وزارة المالية السعودية للإيرادات، طارق الشهيّب، إن الإعلان عن موازنة 2018 يتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط “خمس سنوات”.
وأضاف الشهيب أن “ميزانية الدولة سجّلت نتائج إيجابية فيما يخص إيرادات 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية”.
إنفوغرافيك | #ميزانية_2018: يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال. #الإخبارية #ميزانية_المملكة pic.twitter.com/kZkwutHJ2Z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت المملكة عن موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال أي ما يعادل 237.3 مليار دولار، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال أي ما يعادل 184.5 مليار دولار، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال أي ما يعادل 52.8 مليار دولار.
وارتفعت الإيرادات النفطية في الميزانية السعودية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 33%، إلى 307.3 مليار ريال، أي ما يعادل 82 مليار دولار، مقابل 231.9 مليار ريال أي ما يعادل 61.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
كذلك ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 6%، إلى 142.8 مليار ريال أي ما يعادل 38.1 مليار دولار، مقابل 134.2 مليار ريال أي ما يعادل 35.8 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأدى ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، إلى إعلان وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.