يحقق قضاة فرنسيون مع شركة “نيكسا تكنولوجي” (إميسي سابقاً) الفرنسية بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وفق ما أفادت، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومصدر قضائي الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017.
ويأتي التحقيق بشبهة “التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري” التي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان.
وتخضع شركة “إميسي” للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.
وقالت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان إنه “من خلال فتح تحقيق قضائي تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم”.
وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يدعم التحرك فإنه يوجد “أكثر من 40 ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر”.
وقالت كليمنس بيكتارت إحدى محاميات الضحايا “إنه أول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر”.
وأضافت “نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج” على السلطات.
وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلتي تيليراما الفرنسية التي كشفت في تموز/يوليو 2017 عملية بيع في آذار/مارس 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة “إميسي” يعملون تحت يافطتي كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو، رسمياً، لمكافحة الإخوان المسلمين.
ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقاً من بريدها الإلكتروني أو رقم هاتفها مثلاً. وهي نسخة محدثة لنظام باعته شركة إميسي في 2007 للسلطات الليبية في عهد الراحل معمر القذافي.
