بعد ساعات من قرار تونس تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية الإماراتية رداً على إجراء أبو ظبي منع المسافرات التونسيات على خطوطها والذي أثار جدلاً واسعاً، خففت الرئاسة التونسية من لهجتها تجاه المسألة، موضحة دوافع الإمارات من هذه الخطوة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، الإثنين 25 سبتمبر/كانون الأول 2017، إن الاجراء الإماراتي سببه مخاوف من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية.
وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت مساء الأحد “تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية” أي لحين رفع الإجراء بحق التونسيات.
وأكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية الإثنين لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة “هناك معلومات جدية لدى السلطات الإماراتية حول احتمال ارتكاب اعتداءات إرهابية”.
وأضافت أن معلوماتهم تشير “إلى أنه في إطار عودة المقاتلين (الإسلاميين المتطرفين) وخروجهم أساساً من سوريا ومن العراق هناك مخططات وإمكانية وقوع عملية إرهابية تنفذها نساء إما تونسيات أو يحملن جوازات سفر تونسية” في تلميح إلى احتمال استخدام جوازات سفر تونسية مزورة.
من جانبها كانت سلطات الإمارات أشارت إلى مسألة “أمنية” دون تقديم تفاصيل.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للخارجية في تغريدة الأحد “تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”.
وأضاف “نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان” داعياً إلى “تفادي محاولات التأويل والمغالطة”.
وأكدت سعيدة قراش “نتفهم هذا الجانب (المخاوف الإماراتية) ونحن حربنا مشتركة ضد الإرهاب”، لكن تونس “لا يمكن أن تقبل الطريقة التي تم التعامل بها مع النساء التونسيات”.
ومنذ الجمعة تم مؤقتاً منع التونسيات القاصدات الإمارات كوجهة، أو عبوراً (ترانزيت) من الصعود لطائرات الخطوط الإماراتية، وبحسب شهادات راكبات فقد قيل لهن أنه يمنع صعود حاملات جواز السفر التونسي.
في المقابل يصعد الرجال التونسيون دون أي مشاكل إلى طائرات الخطوط الإماراتية.
وأثار ذلك جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس. ونددت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الإجراء “التمييزي” مطالبين السلطات التونسية بـ”الحزم” في مواجهته.
