أطلقت السلطات السعودية في الأيام الأخيرة سراح ما لا يقل عن 20 شخصية من الشخصيات البارزة التي اعتقلت في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان قبل عدة أسابيع.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المحتجزين يوافقون بوتيرة متزايدة على التوصّل إلى تسوية مالية مع السلطات مقابل إطلاق سراحهم.
ونقلت الصحيفة أمس الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، عن مصادر قولها إن من بين المُفرج عنهم مؤخراً إبراهيم العساف وزير المالية السابق وعضو مجلس إدارة شركة النفط العملاقة “أرامكو”، الذي وجّهت إليه تهمة الاختلاس في ملف توسيع المسجد الحرام.
وشملت أسماء المفرج عنهم أيضاً محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية السابق، والأمير تركي بن خالد، ورجل الأعمال محيي صالح كامل.
ونقلت وول ستريت جورنال في تقريرها عن مستشار رفيع للحكومة السعودية قوله إن مزيداً من المعتقلين سيخرجون قريباً، وستعقد محاكمات لأولئك الذين يريدون تبرئة ساحتهم، مضيفاً أن الحكومة تريد إنهاء هذه القضية في أقرب وقت.
بالصور.. خروج الوزير إبراهيم العساف وسعود الدويش من الريتز بعد التسوية pic.twitter.com/R4eWI2vqCT
— الموجز السعودي ?? (@saudistuf) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
وتداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، صوراً لبعض المفرج عنهم، مشيرة إلى أن الوزير إبراهيم العساف، والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية سعود الدويش من بين المحتجزين الذين أفرج عنهم في اليومين الماضيين.
وفي أحد الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الدويش وهو متواجد في أحد المجالس، ويتحدث عن ظروف الاحتجاز داخل “سجن الأمراء”.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه ليس من المعروف عدد الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في فندق ريتز كارلتون الرياض، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال وعادل فقيه وزير الاقتصاد السعودي السابق.
وكشفت أن السلطات تجري مفاوضات مع الأمير الوليد تقضي بدفع 6 مليارات دولار مقابل الإفراج عنه. لكن الأمير يعتقد بأن توفير هذا المبلغ سيُعدّ “اعترافاً منه بالذنب”، وأنه سيتطلب منه “تفكيك إمبراطوريته المالية التي بناها عبر 25 عاماً”.
وكانت السلطات قد أفرجت عن آخرين في وقت سابق، من بينهم الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق، حيث قال مسؤول سعودي، الأربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه تم الإفراج عن الأمير بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.
