أيَّدَت محكمةٌ فرنسية قرار أحد المستشفيات في باريس برفض طبيب مصري مُتدرِّب بسبب لحيته، التي وافقت المحكمة على أن المرضى قد يرونها رمزاً دينياً.
ومن المفترض أن تكون المستشفيات، مثل مؤسسات الدولة، علمانية وفقاً للقانون الفرنسي، وبالتالي يُحظَر على العاملين فيها ارتداء رموز دينية واضحة كحجابِ الرأس، بحسب تقرير لصحيفة تليغراف البريطانية.
وجادلت نوال غافسيا، محامية الطبيب، الذي لم يُعرَف إلا أن اسمه محمد، بأن اللحية التي يبلغ طولها بوصتين لا تشير بالضرورة إلى ممارساتٍ دينية، فيما لم تُكلَّل هذه المجادلة بالنجاح. وقالت نوال: “ربما يكون مُوكِّلي ذا لحيةٍ على الموضة”.
غير أن الطبيب نفسه، البالغ من العمر 35 عاماً، “لم ينكر أن مظهره الجسدي من المُرجَّح أن يشير بوضوحٍ إلى قناعةٍ دينية”، وفقاً للحكم الذي كتبته محكمة الاستئناف في مدينة فرساي شمال باريس.
وكان محمد قد أُرسِلَ من جامعة المنوفية، شمالي مصر، لتلقي دورة تدريبية تمتد لعامٍ واحد في مستشفى سان دينيس في سبتمبر/أيلول 2013.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2013، أوصاه مديرو المستشفى بأن يُهذِّب لحيته “حتى لا يراها العاملون والمُتردِّدون على المشفى لتلقي الخدمة الطبية كإشارةٍ واضحةٍ على انتماءٍ ديني يتعارض مع مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة”، وفقاً لوثائق المحكمة.
وكرَّر الأطباء هذا الطلب بعد أسبوعين، ثم أنهوا دورته التدريبية في فبراير/شباط 2014 بعدما رفض الامتثال لذلك.
وقالت نوال، التي طلبت أن تتولَّى القضية من مجموعةٍ مناهِضةٍ للتمييز، وهي التجمُّع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، إن الطبيب انتقل إلى مستشفى بول بروس، حيث أكمَلَ دورته ولم يعترض أحدٌ على لحيته.
وقالت: “كان ذلك حكماً شخصياً من مدير مستشفى سان لويس الذي فَرَضَ هذه المشكلة”، مضيفةً أن مُوكِّلها سيتقدِّم باستئنافٍ إلى المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، مجلس الدولة.
وفي عام 2016، ألغى مجلس الدولة الحظر على “البوركيني”، وهو لباس البحر الذي ترتديه النساء المسلمات ويغطي كل الجسد، ذلك الحظر الذي فَرَضَه حوالي 30 منتجعاً شاطئياً على الريفييرا الفرنسية، وهي منطقةٌ ساحلية تطل على البحر المتوسط جنوبي شرق فرنسا.
وكان مجلس الدولة قد حَكَمَ بأن ذلك الحظر، الذي يثير انتقاداتٍ وسخريةً دولية، يُشكِّل “انتهاكاً خطيراً وغير قانوني للحريات الأساسية”.
