أمر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني 2018، الجهات المعنيَّة بـ”تقديم التيسيرات كافة الممكنة لسرعة البتّ في الطلبات المقدمة” لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي جرى عقده الأربعاء، ولم يتطرق إلى ماهية تلك التيسيرات.
ووفق البيان، ناقش مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، ما تم اتخاذه من إجراءات حيال توفيق (تسوية) أوضاع الكنائس غير المرخصة في جميع محافظات مصر.
وتأتي تصريحات مدبولي، قبيل أيام من احتفال الطائفة الأرثوذكسية (الأكبر عدداً بين مسيحيي مصر) بعيد الميلاد، الذي يوافق 7 يناير/كانون الثاني من كل عام، وفقاً للتقويم الشرقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة) إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة المصرية بنحو 3 آلاف و730 طلباً لتقنين كنائس ومباني خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.
وفي يناير/كانون الثاني 2017، أصدرت الحكومة قراراً بتشكيل لجنة لتوفيق (تسوية) أوضاع الكنائس غير المرخصة.
وتشير تقارير لمنظمات حقوقية محلية (غير حكومية) إلى أن التعقيدات الأمنية والإدارية التي تعترض بناء الكنائس بمصر، تسهم في ارتفاع حدة التوترات الطائفية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.
