أعلن القضاء الأميركي، الخميس 11 يناير/كانون الثاني، عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله الشيعي اللبناني الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن “هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مُكلف التحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعماً لحزب الله وملاحقتهم”.
وأضافت وزارة العدل أن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، وأن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله، حليف إيران، الواسعة الانتشار الممتدة عبر إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.
وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز إن “وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة”.
وأضاف: “الفريق سيقوم بملاحقات تحدّ من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية وتعطل أيضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الضغوط لوقف تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والقدرات العسكرية لحزب الله.
لكن سيشنز قال إن إنشاء هذا الفريق للتحقيق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب يأتي رداً أيضاً على الانتقادات بأن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ومن أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، امتنع عن ملاحقة شبكات حزب الله في العالم، علماً بأنها كانت موضع تحقيق بموجب “مشروع كاساندرا” السابق.
وأوضح أن الفريق “سيبدأ عبر تقييم الأدلة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة “كاساندرا” القانونية التي تستهدف أنشطة حزب الله في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة” بها.
وكان مسؤولون في واشنطن وكذلك حليفتا الولايات المتحدة، السعودية وإسرائيل، حذروا بشكل متزايد من تصاعد نفوذ حزب الله في لبنان والعالم.
والأربعاء قال المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي أمام الكونغرس إن عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بُعداً عالمياً.
وقال خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن “الأعمال الأخيرة التي قامت بها إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات (الأعمال) التابعة لحزب الله كشفت عن تقاطعات مالية وتجارية يشغلها حزب الله وأدت إلى اعتقالات في مختلف أنحاء العالم”.
