تظاهر في مدينة فاس المغربية، أمس الأربعاء، 10 يناير/كانون الثاني 2018، ناشطون حقوقيون وأقارب ضحايا، للمطالبة بإنزال أقصى عقوبة بحق رجل فرنسي يبلغ من العمر 58 عاماً، وموقوف بتهمة الاعتداء جنسياً على 4 طفلات تتراوح أعمارهن بين 9 و13 عاماً.
ورفع المتظاهرون، الذين بلغ عددهم بضع عشرات، لافتات كتب عليها “نطالب بأقصى العقوبة لبيدوفيل فاس” و”لا للسياحة الجنسية”، وأطلقوا هتافات من بينها “هذا عيب هذا عار، أولادنا في خطر”، بحسب مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية.
وكانت قوات الأمن في هذه المدينة السياحية ضبطت قبل أيام هذا المواطن الفرنسي داخل مشغل للخياطة مختلياً بطفلتين، أعمارهما 10 و13 عاماً، وبحوزته “ذكر اصطناعي”، بحسب ما نقل الإعلام المحلي عن التحقيقات الأولية.
ونشرت وسائل إعلام صوراً التقطتها كاميرات مراقبة، يظهر فيها المتهم الفرنسي في أحد المتاجر وبصحبته أربع طفلات، يعتقد أنهن وقعن ضحايا اعتداءاته الجنسية.
وأعربت جمعية “ما تقيش ولدي” (لا تلمس طفلي) المغربية، التي تنشط في مجال مكافحة البيدوفيليا (الاعتداء جنسياً على أطفال) عن أسفها لأن “يتعرض الأطفال المغاربة لهذه الاعتداءات الجنسية من جانب معتدين، سواء أكانوا مغاربة أم أجانب، في حين تطبق الدولة سياسة النعامة”.
وفي السنوات الأخيرة اهتز المغرب لعدد من قضايا الاعتداء الجنسي على أطفال مما دفع بجمعيات حقوقية للمطالبة بتشديد العقوبات المنصوص عليها قانوناً على هذه الجرائم، وتعزيز مكافحتها للمعتدين.
وفي 2011 أصدر القضاء المغربي حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً، بحق الإسباني دانيال غالفان، بعد إدانته باغتصاب 11 قاصراً. ولكن في صيف 2013 أصدر الملك محمد السادس عفواً عنه، مما أدى لموجة احتجاج عارمة.
وحيال حجم الفضيحة التي أثارها الإفراج عن غالفان، ألغى الملك محمد السادس العفو، مؤكداً أنه أصدره استناداً إلى “معلومات خاطئة”، لكن المدان الإسباني كان قد عاد إلى بلده.
