كشف رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، عبد الله بن حمد العذبة، أن السيدة التي تحدّث عنها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2018، وكانت سبب خلاف مع الإمارات عام 2015 هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبدالرحمن باجبير.
وقال العذبة في تغريدة له على تويتر إن “السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد إمارة أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في قطر، ولم ترتكب جريمة في الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى بريطانيا.
السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد #إمارة_أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في #قطر، ولم ترتكب جريمة في #الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى #بريطانيا
— عبدالله بن حمد العذبة ?? (@A_AlAthbah) January 12, 2018
وقال في تغريدة أخرى: “لماذا رفضت إمارة أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم ودعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم “امرأة” إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة إنقلاب دموي بالإمارة؟”
لماذا رفضت #إمارة_أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم ودعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم "امرأة" إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة إنقلاب دموي بالإمارة؟? pic.twitter.com/Kj8RgpE833
— عبدالله بن حمد العذبة ?? (@A_AlAthbah) January 12, 2018
وكان وزير الخارجية القطري قد كشف في تصريحات له الأربعاء جانبا من خلاف إماراتي قطري يرجع إلى عام 2015 بعد رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.
وقال في مقابلة مع تلفزيون قطر، بُثت في وقت سابق، إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثا إلى أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمهم السيدة، لكن الأمير رفض طلبهم.
وأضاف وزير الخارجية أن أمير قطر أبلغ المبعوث الإماراتي بأن المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي، وأن تسليمها مخالف للدستور القطري وللقانون الدولي الإنساني وللأخلاق والتقاليد العربية. وأشار في هذا السياق إلى أن المادة 58 من الدستور القطري تمنع تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية.
كما أشار إلى أن المرأة وزوجها كانا قد غادرا بلادهما -بشكل رسمي- إلى قطر قبل سنوات قليلة، وبعد ذلك سحبت السفارة الإماراتية في الدوحة جواز سفر المرأة حين أرادت تجديده.
وأوضح أن المعارض الإماراتي وزوجته غادرا الإمارات عقب حملة اعتقالات استهدفت معارضين، موضحا أن المرأة بقيت بمفردها في قطر في حين غادر زوجها إلى بريطانيا.
وفي المقابلة التلفزيونية، التي كشف فيها عن واقعة المعارض الإماراتي وزوجته، استعرض وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعي بلاده لحل الأزمة الخليجية؛ انطلاقا من ثوابتها الراسخة، وهي التمسك بسيادتها، مع الحرص على حسن الجوار وسلامة البيت الخليجي.
