عادت قضية رجل الأعمال الأردني صبيح المصري “80 عاماً” إلى الواجهة مجدداً بعد انتشار خبر الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني عن لقائه الملك عبدالله الثاني يشكره على متابعة قضية توقيفه مؤخراً في السعودية.
اعتقل المصري -الذي يرأس مجلس إدارة البنك العربي الأردني- في السعودية منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 للاستجواب قبل ساعات من مغادرته البلاد بعد أن رأس اجتماعات في الرياض لشركات يملكها بالمملكة، ومصادر أخرى أشارت إلى أنه أخضع لإقامة جبرية في منزله إلى “حين تسوية مالية معه”.
وعلى الرغم أنه اعتقل لمدة أسبوع كامل إلا أن تصريحاته التي خرج فيها رفض أن يسمي ما حصل معه بالتوقيف، واكتفى بالقول “أنا لم أحتجز، ولم يكن هناك استجواب، سألوني سؤالاً وأجبت عنه فقط، لم يكن هناك استجواب أو احتجاز وأنا في منزلي وبين أهلي”.
مع العلم أنه أيضاً يحمل الجنسية السعودية.
ولم يوضح طبيعة هذا السؤال الذي طرح عليه ولكنه أثار شكوكاً كثيرة عن العلاقات المتوترة بين البلدين وأن الاعتقال ربما يحمل رسالة ما، وحتى أن المحلل الاقتصادي حسام عايش ربطها بشراء المصري حصة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في البنك العربي “والتي قدرت قيمتها بأكثر من مليار دينار أردني” بحسب مصادر خاصة لدي عايش.
البنك العربي يعد من أقدم المصارف العربية، وأول مصرف عربي يفتتح فرعاً له في سويسرا، إلى جانب أن المصري مؤسس شركات استثمارية ومؤسسات في المنطقة العربية، ويعتبر ذا وزن اقتصادي ثقيل في الاقتصاد الأردني.
ويقول المحلل لـ”عربي بوست” إن “الموضوعات الاقتصادية تأخذ أبعاداً سياسية لاسيما وأن المصري له علاقات تجارية وله مصالح مالية بالسعودية التي بدأ الاستثمار فيها منذ أواخر السيتينيات، وهو يقوم بزيارات بشكل دائم للمملكة”.
بحسب عايش، فإنه يبدو أن المصري طلب منه القيام بهذه الزيارة الأخيرة للمملكة، لتوجه له أسئلة تهم القادة السعوديين، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية.
وليس ذلك فقط، قد جاء اعتقال الرجل ذي الأصول الفلسطينية في فترة العلاقات متأرجحة بين السعودية والأردن، ومشاركة الأخيرة في القمة الإسلامية التي أقيمت في تركيا حول قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية للقدس، بخلاف رغبة السعودية.
ويلتقي ما ذكره عايش مع ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أردنية، عن أن احتجاز المصري “ربما تم بهدف الضغط على ملك الأردن عبدالله الثاني كي لا يحضر اجتماع القمة الإسلامية”.
ولكن بحسب الكاتب ديفيد هرست رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي البريطاني فإن حضور الملك الأردني المؤتمر بعث رسالةً إلى السعودية وأميركا تفيد بأنَّ اتفاق الرياض مع ترامب لا يقبله كلٌ من الأردن وفلسطين، وتدعم الدول الإسلامية هذا القرار. وبعبارةٍ أخرى كما يقول هيرست: لستما مخولين بالتفاوض مع إسرائيل دون الرجوع إلينا.
رسالة من عودته
ولكن عودة المصري لعمان بعد أسبوع من الاحتجاز، تحمل رسالة، يقول عايش “عودته كانت بمثابة رسالة بأن العلاقات الأردنية السعودية على الأقل بقيت ضمن مستوياتها المعتادة، لا هي في أحسن مستوياتها ولا أسوئها”.
يرى عايش أنه، بعد موقف الأردن من رفض قرار ترامب بخصوص القدس، يبدو أنه كانت هنالك ردود فعل خجولة تجاه قرار ترامب، على نحو خلق نوعاً من التباعد بين الأردن وبعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات، فضلاً أن تزامن تلك الأحداث مع احتجاز المصري أطلق تحليلات باعتبار أن ذلك رسالة للأردن.
يوضح أكثر فيقول: الهدف لفت الانتباه لأمر ما أو توصيل رسائل يفهمها المعنيون، لكن الأردن من الناحية الرسمية لم يفسر احتجاز المصري على أنه رسالة، على اعتبار أن السعودية لم تصعد مع الأردن”.
ويشدد، على أنه عند احتجاز للمصري أثيرت علامات الاستفهام، لكن يبدو أن السعودية اختارت تهدئة ردود الفعل.
ولدى المصري استثمارات اقتصادية عدة في الأردن وفلسطين والسعودية ولبنان، في المجالات الفندقية والسياحية والمقاولات وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وجاء اعتقاله عقب حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين ضمن ما سمته مكافحة الفساد.
