رفض سكان مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، الاحتفال بالذكرى السابعة لها، معتبرين أن تاريخ الثورة الحقيقي هو 17 ديسمبر/كانون الأول، وهو اليوم الذي أحرق فيه محمد البوعزيزي نفسه.
وبدت شوارع المدينة، اليوم شبه خالية من المارة، حيث أغلقت معظم المحلات التجارية أبوابها، في إشارة لعدم الاعتراف باليوم ذكرى للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال محمد الهادي منصري، رئيس المكتب المحلي بسيدي بوزيد لحركة “النهضة” (إسلامية/ 68 نائباً/ 217)، إن “المحافظة تحتفل بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام عيداً للثورة”.
وأضاف أن حركته “ترى أن هذا التاريخ هو بداية انطلاق ثورة الحرية والكرامة، وأن 14 يناير (كانون الثاني) هو تاريخ هروب الرئيس علي لا غير”.
وبحسب المنصري، فإن حركة “النهضة متفائلة جداً بخصوص الوضع الاجتماعي الذي سيشهد استقراراً، خاصة بعد الانتخابات البلدية المقررة في مايو/أيار المقبل”.
“لم تتحقق المطالب”
من جانبه، قال منجي عبدولي، الأمين العام لمكتب “حركة البعث” (عضو بائتلاف الجبهة الشعبية اليساري)، إنه “لا يوجد أي داع للاحتفال، في 14 يناير عيداً للثورة، خاصة في ظلّ عدم تحقيق الأهداف التي نادى بها المحتجون، بعد 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، وهي الحرية والكرامة”.
أما حبيب ظاهري، عضو المكتب المحلّي لحزب “نداء تونس” (56 نائباً) بسيدي بوزيد، فأشار من جهته، أن المكتب يتبع المحافظة، وبالتالي فإنه يحترم موقف السكان بشأن عدم الاعتراف بـ14 يناير عيداً لثورة الحرية والكرامة”.
في حين أشار لزهر غربي، عضو الاتحاد المحلي للشغل (أكبر نقابة عمالية بتونس) بالمحافظة، للأناضول، أن الاتحاد أعرب في مناسبات عديدة، عن موقفه من تاريخ ثورة الحرية والكرامة، حيث شدَّد على أن 17 ديسمبر/كانون الأول، هو التاريخ الأصلي للثورة، باعتبار أن الثورات تؤرخ ببداياتها”.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأوّل 2010، أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه احتجاجاً على منعه من بيع خضر وفواكه على عربته، مطلقاً بذلك موجة من الاحتجاجات الدامية التي سرعان ما سرت عدواها إلى معظم مدن البلاد، لتجبر بن علي على الهروب، وتفتح مساراً للانتقال الديمقراطي.
وكانت احتجاجات واسعة اندلعت في تونس خلال الأيام الماضية منددة بالغلاء، مع بدء تطبيق موازنة 2018 التي أقرت زيادات في أسعار بعض المواد، بينها المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.
وعلى خلفية الاحتجاجات قرّرت الحكومة التونسية، أمس السبت، تخصيص 100 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) زيادة في منحة العائلات الفقيرة، وكفالة الرعاية الصحية المجانية لـ200 ألف أسرة.
