بدأت قصة إقالة محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط تتكشف شيئاً فشئياً، والجديد فيها بعيداً عن أسباب إقالته، هي حياته الشخصية وما لعبه “كيد النساء” في إزاحته من منصبه، فالمحافظ المقال متزوج من 3 نساء، وزوجته الثانية هي اللاعب الرئيسي في القصة.
تفاصيل القصة نشرتها صحف مصرية، وأكدت فيها أن نهاية عبد الباسط الوظيفية كانت عندما علمت زوجته الثانية التي تعمل بالرقابة الإدارية، بأن زوجها المحافظ تزوج من ثالثة قبل 5 أشهر.
يبدو أن الزوجة الثانية أرادت أن تنتقم من المحافظ بطريقة خاصة، فقامت بتبليغ الرقابة الإدارية التي تعمل بها بأن زوجها المحافظ فاسد، مقدمة معلومات وأدلة تفيد بتحركاته وخطوط سيره.
الرقابة الإدارية أخذت القصة على محمل الجد، ووضعت المحافظ تحت الرقابة طيلة 4 أشهر، حتى تم الإيقاع به والقبض عليه، أمس الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2018، بتهمة بالتورط في قضية فساد، وفقاً لما ذكرته هيئة الرقابة الإدارية.
ويبدو أن وشاية الزوجة الثانية، وعملها داخل الهيئة الرقابية، وإصرارها على الانتقام من زوجها، سهل عمل رجال الرقابة، فقد رصدوا المتهمين وسجلوا المكالمات الهاتفية بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال وبعد جمع الأدلة وتوثيقها ألقوا القبض عليهم.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، وستتم مواجهته بها خلال التحقيقات التي ستجريها معه النيابة.
صحيفة “اليوم السابع” نقلت عن مصادر -لم تسمها- أن اعتقال المحافظ عبدالباسط جاء على خلفية حصوله على رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال ويدعى “رضا ح” في مدينة السادات”.
وأضافت مصادر الصحيفة أنه “تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التي تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم، اليوم الأحد”، مشيرةً أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، التي ستتم مواجهته بها خلال التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن عدداً من رجال الأمن الوطني وضباط الرقابة الإدارية يقومون بفحص استراحة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، عقب القبض عليه في قضية رشوة للتحفظ على أي أوراق مهمة، بالإضافة إلى فحص مكتبة بمقر الديوان العام للمحافظة بمدينة شبين الكوم.
يذكر أن الهيئة الإدارية هي جهة حكومية مختصة برقابة أوجه القصور والفساد داخل الهيئات الحكومية، ومن بين مهامها أيضاً طبقاً لقانون إنشائها، كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية، التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.
