أفاد تقرير لمنظمتين غير حكوميتين، نُشر الأربعاء 17 يناير/تشرين الثاني 2018، بأنه رغم الإصلاحات المجتمعية في السعودية، فإن المرأة لا تزال تواجه “تضييقاً شديداً” على حقوقها في المملكة.
وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إنه “رغم (وجود) مؤشراتِ انفتاح في السنوات الأخيرة، أبداها النظام”، لا تزال هناك “تضييقات شديدة” في السعودية على “حقوق المرأة، التي لا يزال وضعها القانوني أدنى من وضع الرجل، في المجالات كافة، ومن ضمنها أبسط السلوكيات المرتبطة بالحياة اليومية”.
وأُعلنت في الأشهر الأخيرة بالمملكة السعودية، إصلاحات مجتمعية كان نصيب النساء منها، السماح لهن بقيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية لمتابعة أحداث كروية، وذلك بإيعاز من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
لكن “وعود الإصلاح من جانب المسؤولين في السعودية، لا تزال تصطدم بواقع ملموس لوضع حقوق البشر، ببلد يستمر في قمع أي صوت مختلف، وخصوصاً أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدْعون إلى إصلاحات مجتمعية مهمة”، بحسب تقرير المنظمتين الصادر في باريس.
وأضاف التقرير أن “وضع النساء السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان مخجل”. ونددت المنظمتان بقوانين سعودية لمكافحة الإرهاب، حيث “يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الرأي المخالف”.
وتابع أن “عشرات من الحقوقيين والمدوِّنين والمحامين والمتظاهرين يمضون، بهذا الإطار، عقوبات طويلة في السجن بداعي اتهاماتٍ بالردة والإلحاد والإساءة إلى الدين، والإرهاب، وزعزعة استقرار الدولة، ومحاولة التأثير على الرأي العام، أو إنشاء منظمة غير قانونية”.
ونصَّ قانون جديد لمكافحة الإرهاب، بدأ سريانه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الإدانة بتهمة سبّ الملك أو ولي العهد، والإعدام لمرتكبي الأعمال “الإرهابية”.
وتزامن سريان القانون الجديد مع عملية تطهير غير مسبوقة نفذتها الحكومة السعودية بحق عشرات من كبار شخصيات المملكة، في إطار حملة ضد الفساد.
