أعلن أبرز حزبين استقلاليين في كتالونيا، مساء الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2018، أنهما اتفقا على انتخاب كارليس بوتشيمون رئيساً للإقليم، في خطوة تهدد بتصعيد التوتر مع مدريد، التي حذَّرت مسبقاً من أنها ستُبقي على سيطرتها المباشرة على الإقليم إذا حاول رئيسه السابق إدارته مجدداً من منفاه في بلجيكا.
وقالت قائمتا “معاً من أجل كتالونيا” (يسار وسط) و”اليسار الجمهوري الكتالوني” في بيان مشترك إنهما “متفقتان على دعم ترشيح كارليس بوتشيمون لرئاسة إقليم كتالونيا”.
ولم يوضح الحزبان في بيانهما ما إذا كان الاتفاق يعني أن انتخاب بوتشيمون وتنصيبه سيحصلان من دون اضطراره للعودة إلى إسبانيا، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف قضائية.
وبوتشيمون هو المرشح المفضل لدى الانفصاليين لقيادة كتالونيا مجدداً، بعدما فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال بأغلبية مطلقة في الانتخابات الإقليمية في ديسمبر/كانون الأول.
لكن القيادي الانفصالي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ فراره من بلده، وهو يخشى إذا ما عاد إلى إسبانيا أن يتم اعتقاله بتهمة التمرد وإثارة الفتن وسوء استخدام الأموال العامة، بسبب دوره في محاولة استقلال الإقليم.
وليتم انتخابه رئيساً لكتالونيا، يتعين على بوتشيمون نظرياً أن يكون حاضراً في برلمان الإقليم أثناء جلسة التصويت. إلا أنه يريد أن يظهر عبر الفيديو أو أن يكتب خطاباً يتلوه شخص آخر.
وفي حال تم السماح بذلك، وهو ما يستبعده خبراء قانونيون، فسيتولى بوتشيمون الحكم من بلجيكا، وقد يحاول إدارة الإقليم عن بعد.
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حذر الإثنين من أن مدريد ستبقي على سيطرتها المباشرة على كتالونيا، في حال حاول الرئيس السابق لهذا الإقليم كارليس بوتشيمون إدارته مجدداً من منفاه في بلجيكا.
وقال راخوي أمام أعضاء حزبه في مدريد، إن على بوتشيمون أن يكون “موجوداً شخصياً” في كتالونيا ليحكم، وفي حال لم يحدث ذلك فستبقي الحكومة على سلطتها المباشرة على الإقليم، التي فرضتها بعدما أعلن قادة كتالونيا الاستقلال في أكتوبر/تشرين الأول.
ولا يلقى الحكم المباشر من مدريد لكتالونيا ترحيباً في الإقليم الذي كان يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، قبل أن يحاول قادته الانفصال عن إسبانيا.
ودفع التحرك آنذاك راخوي إلى إعلان سيطرة مدريد على الإقليم، وإقالة حكومته وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، جرت في ديسمبر/كانون الأول.
