ارتفعت أسهم شركة “المملكة القابضة”، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، إلى مستوى قياسي، بعد إطلاق سراح مالك الشركة الملياردير الوليد بن طلال من فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، حيث كان موقوفاً مع أمراء ومسؤولين ورجال أعمال، على خلفية قضايا تقول السلطات إنها مرتبطة بالفساد.
وارتفعت قيمة أسهم الشركة التي يملك الأمير السعودي 95% من رأسمالها نحو 10%، وهو الحد الأقصى المسموح به في البورصة السعودية، في أول أيام تداولات الأسبوع، مستعيدة مستوياتها في مرحلة ما قبل توقيف رجل الأعمال الثري، حيث تم الإفراج عنه أمس السبت.
والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إلى جانب أمراء ومسؤولين آخرين، ونقلتهم إلى فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة السعودية.
وتقول السلطات إن التوقيفات التي طالت نحو 350 شخصية، جرت في “إطار حملة لمكافحة الفساد”، نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان (32 عاماً).
وأثار توقيف هؤلاء، وخصوصاً الأمير بن طلال قلقاً لدى المستثمرين، وخشية من أن يسارعوا إلى سحب رؤوس الأموال، ما قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء الإصلاحات في المملكة، الباحثة عن تنويع اقتصادها لوقف ارتهانه للنفط.
وبُعيد توقيفه، تراجعت أسهم “المملكة القابضة” بنسبة 9,9%. وسجل التراجع رغم إعلان الشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها في الفصل الثالث من السنة، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع هاتين الفترتين من العام الماضي.
التسوية مقابل الحرية
وكغيره من الأمراء ورجال الأعمال ووزراء سابقين موقوفين في “ريتز كارلتون”، لم يخرج بن طلال من سجنه إلا بعد موافقته على الدخول في تسوية مع السلطات.
وأمس السبت، قال مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى، إن إطلاق سراح الملياردير السعودي جاء بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها الأمير مع السلطات.
وأشار المصدر الذي تحدث لوكالة رويترز -ولم تذكر اسمه- إلى أن بن طلال سيبقى رئيساً لشركته “المملكة القابضة”، إلا أن كثيراً من تفاصيل التسوية لا تزال غامضة، وسط صمت رسمي عن الاتفاق الذي توصل إليه الأمير مع الحكومة.
وكان بن طلال ظهر أول مرة، أمس السبت، في مقطع فيديو من داخل “ريتز كارلتون” قبل ساعات من الإفراج عنه، وقال بن طلال في المقابلة إنه لا يزال يُصرّ على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات. وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته “المملكة القابضة”، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
وفي تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت فيه تفاصيل عن المفاوضات التي أجراها بن طلال مع السلطات السعودية، ونقلت عن مصادر مطلعة أن الأمير وليد تحدث مع الحكومة لتقديم جزءٍ من شركته “المملكة القابضة”، بدلاً من دفع الأموال المطلوبة نقداً، حيث طالبته السلطات بدفع 6 مليارات دولار للإفراج عنه.
وتقدر قيمة شركته المسجلة في الرياض بـ”8.7” مليار دولار، لكن هذه القيمة انخفضت بنسبة 14% بعد اعتقاله.
