خففت محكمة مصرية، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2018، حكماً سابقاً بحبس “أسامة”، نجل الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، من 3 سنوات إلى شهر، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي في تصريحات صحفية، إن “محكمة جنح مستأنف الزقازيق ثان المنعقدة بطرة (جنوبي القاهرة) قضت اليوم بقبول استئناف (طعن) أسامة مرسي حضورياً على حكم صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2017) بحبسه 3 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري (30 دولاراً) إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض في واقعة تعود لديسمبر/كانون الأول 2016”.
وقررت المحكمة وفق المصدر تخفيف العقوبة إلى الحبس شهراً، دون توضيح حيثيات قبول الطعن الذي تم تقديمه للمحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والذي يطالب بإلغاء الحكم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، والتي من المقرر صدورها خلال أيام”.
ووفق مراسل الأناضول، يعد هذا الحكم الأول (غير نهائي) بحق أسامة الذي ينتظر محاكمته في قضية ثانية مع 738 آخرين والمعروفة باسم “فض اعتصام رابعة” التي تعود لأغسطس/آب 2013، والمؤجلة جلستها إلى الثلاثاء القادم.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2016، ألقت قوات الأمن القبض على أسامة، فيما تم ترحيله إلى سجن العقرب بمنطقة طره، جنوبي القاهرة، ووجهت النيابة له تهمة واحدة نفاها خلال جلسة المحاكمة والتحقيقات القضائية وهي “حيازة سلاح أبيض (لم يحدد)”.
ويعد هذا الحكم الثاني بحق أبناء “مرسي” حيث كان الحكم الأول بحق عبد الله شقيقه الأصغر في 2 يوليو/تموز 2014 والذي أيدته محكمة النقض في 2015 بالحبس عاماً بتهمة حيازة مخدرات وهي التهمة التي ينفيها عبد الله.
ومرسي المحبوس بين سجن برج العرب شمالي البلاد، وطره جنوبي القاهرة متزوج من نجلاء محمود في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1978 ورزق منها بخمسة من الأبناء هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله.
وأطاح الجيش المصري ببيان ألقاه وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بـ”مرسي” من منصبه كرئيس للبلاد في يوليو/تموز 2013، عقب عام من حكمه، فيما يعتبره أنصاره “انقلاباً”، ومعارضوه “ثورة شعبية”.
