دافع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في تونس، أمس الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، عن الطريقة التي تعاملت بها قوات الأمن مع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد مؤخراً، وذلك بعد أن اتّهمت منظمات حقوقية الأمن التونسي بارتكاب انتهاكات.
وقال السبسي إن “تونس بلد ديمقراطي”، ولكن “لا يجب أن تعاملونا كما لو أننا ديمقراطية منذ قرون”.
وإذ أكد الرئيس التونسي أنه “في هذه التظاهرات هناك دوماً مشاغبون”، أضاف بتهكُّم “هل يجب إعطاء هؤلاء المشاغبين شهادة حسن سلوك؟”، مشدداً على أن قوات الأمن لا يمكنها “ترك المشاغبين يُملون القانون”.
وأوضح السبسي أنه في تونس “هناك دولة تحاول أن تعمل. نحن الحالة الوحيدة (في المنطقة)، ونأمل أن نكون مثالاً يحتذى للآخرين”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت في وقت سابق الأربعاء، أن الشرطة التونسية لجأت إلى العنف الجسدي ضد موقوفين خلال تظاهرات نظمت مؤخراً، ومنعتهم من الاستعانة بمحامٍ.
ومنذ مطلع العام الحالي تشهد تونس تظاهرات، احتجاجاً على غلاء المعيشة، أدى بعضها إلى صدامات ليلية. وقالت وزارة الداخلية إن حوالي ألف شخص اعتقلوا.
انتهاكات بحق المتظاهرين
وأقرت المنظمة الحقوقية في بيان “بأن السلطات احترمت حقَّ حرية التجمع والتعبير عن الرأي سلمياً”، لكنها أكدت أن “الشرطة انهالت بالضرب أحياناً على الموقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاستعانة بمحامٍ طبقاً للقانون التونسي”.
وتابعت أن متظاهرين أوقفوا أيضاً “لتوزيع منشورات انتقدت بعبارات سلمية سياسة الحكومة، وطالبت بالمزيد من العدالة الاجتماعية”، أو لأنهم “كتبوا شعارات على الجدران”.
وخلال المؤتمر الصحفي علَّق ماكرون على هذه المسألة بالقول “أود هنا أن أؤكد أننا في بلد فيه دستور وقواعد قانونية موجودة وتحترم، علماً أن التحديات جسيمة”.
وأضاف “يجب دوماً أن يكون المرء صادقا مع نفسه، لأن الديمقراطية والجمهورية (…) طريقان لا يمكن أبداً اجتيازهما على النحو الأمثل. إنها معركة مستمرة”.
