تعاملت قوات الأمن الأردنية، مساء الأحد 4 فبراير/شباط 2018، مع احتجاجات شهدتها مدينة السلط، غرب العاصمة عمان.
وأفاد مصدر أمني أردني، للأناضول مفضلاً عدم الكشف عن هويته، بأن قوات الأمن تعاملت مع احتجاجات في مدينة السلط، اندلعت في وقت سابق من مساء اليوم، وانتهت عند الساعة (20:15 ت غ).
وأشار المصدر أن الاحتجاجات “شهدت أعمال شغب”، من دون مزيد من التفاصيل.
وكان أحد أهالي مدينة السلط قال، للأناضول، في وقت سابق من مساء الأحد، إن “احتجاجات، رافقتها أعمال عنف، اندلعت في منطقة الوسط التجاري بالسلط على خلفية رفع الحكومة للأسعار”.
ردة فعل على ارتفاع الأسعار
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) عن مدينة السلط، جمال قموه (مستقل)، أن ما حدث “هو ردة فعل مباشرة على الارتفاع الكبير في قيمة ضريبة المبيعات ورفع الدعم عن الخبز”.
وقال قموه، في اتصال هاتفي مع الأناضول: “أنا متابع لهذه المسيرة من بدايتها وكان فيها كلمات تعبر عن معاناة الشعب وعدم قدرته على الاستمرار. الاحتجاج دستوري وأحياناً يخرج جهلة عن هذا المسار”.
وأضاف: “المواطن شعر بظلم كبير من هذه المسألة خاصة أن مجموعة كبيرة من الفاسدين ما زالوا يسرحون ويمرحون (بدون محاسبة)”.
وأشار النائب الأردني إلى أن الاعتصامات متواصلة ووجهت رسائل للحكومة الأردنية وملك البلاد عبد الله الثاني، معتبراً أنه “من الطبيعي أن يحدث في مثل هذه الفعاليات شغب مقصود أو غير مقصود”.
ويشهد الشارع الأردني حالة من السخط إثر رفع الحكومة قيمة ضرائب قائمة وفرض رسوم جديدة شملت البترول والكهرباء وأسعار النقل والمواصلات، إضافة لرفع أسعار الخبز بنسب وصلت إلى 100% الأسبوع الماضي.
وتهدف الحكومة الأردنية من هذه الإجراءات إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
