قال محمود رفعت، منسق حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان، إنه وصلت له معلومات عن اعتقال الأجهزة الأمنية المصرية نجل عنان.
وقال رفعت في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إنه وصلت له معلومات عن القبض على الدكتور سمير نجل الفريق سامي عنان، وخضوعه للتحقيقات حول ما تم نشره عبر حسابات “مزيفة”، كان قد طالب بإيقافها منذ أسابيع.
وأضاف رفعت في تغريدته، أنه طلب كفالةً مليون جنيه لإخراج سمير الخميس 8 فبراير/شباط 2018، من محبسه، مُنهياً تغريدته بهاشتاغ “تنكيل”.
#عاجل| وصلني توا من #القاهرة أنه تم القبض على الدكتور سمير نجل الفريق #سامي_عنان اليوم وخضوعه طوال اليوم للتحقيقات بما نشرته حسابات مزيفة باسمه على #تويتر كان هو من يحاربها ويراسل تويتر لوقفها منذ أسابيع وقد أعلن ذلك مرارا، كما طلب مبلغ مليون جنيه ككفالة لإخراجه غدا.. #تنكيل
— Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) February 7, 2018
وقبل أيام، أحالت مؤسسة تابعة للجامعة العربية بمصر الدكتور سمير سامي عنان، إلى تحقيق إداري؛ لنشره تعليقات وآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية (شمال)، التابعة للجامعة العربية، إيقاف نجل عنان عن العمل وإحالته إلى التحقيق أمام لجنة المساءلة بالأكاديمية.
وأوضحت الأكاديمية في بيان، أنه جرى إيقاف سمير، الموظف بالأكاديمية، عن العمل منذ الأحد وإحالته إلى لجنة المساءلة، وهي أعلى سلطة مساءلة وجزاء في الأكاديمية.
وفي 23 يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الجيش المصري أنه قرر استدعاء سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، للتحقيق إثر ارتكابه مخالفات، على خلفية إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة. وفي اليوم ذاته، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من كشوف الناخبين.
وفي وقت لاحق، كشف محامي رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان، أن موكله محتجز بالسجن الحربي وقد زاره هناك.
وجرى تعيين عنان رئيساً لأركان الجيش في 2005. وفي أغسطس/آب 2012، أقاله من منصبه محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.
والانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/آذار 2018، يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد الليبرالي موسى مصطفى موسى.
