ألغت محكمة استئناف أميركية، الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، قراراً أصدرته هيئة محلفين، في سبتمبر/أيلول 2014، بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفَّذها مسلحون، على صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، من خلال تحويلات مالية، وهو قرار سيؤدي إلى تنفيذ اتفاق تسوية مع بعض المدعين.
وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن، إن المحلفين في بروكلين، الذين قيَّموا دور البنك العربي في 24 هجوماً بدايات الألفية الثانية، وصلتهم معلومات غير صحيحة، وردت ضمن مزاعم أحد المدعين فيما يتعلق “بالإرهاب الدولي”.
وتوصَّل البنك العربي بعد الحكم الأول لتسويات سرية مع 527 مدعياً، كانوا ضحايا أو أقارب لضحايا الهجمات. واتفق الطرفان وقتها على التخلي عن إعادة المحاكمة حال إلغاء الحكم.
وقال جاري أوسن، وهو أحد المحامين الممثلين للمدعين في رسالة بالبريد الإلكتروني “المدعون سيتلقّون تعويضات كبيرة عن إصاباتهم، وقرار اليوم لا ينفي حقيقة توصل هيئة محلفين إلى أن البنك العربي مسؤول عن دعم حماس عن دراية”.
ولم يرد بول كليمنت، محامي البنك العربي على طلب بالتعليق.
واتُّهم البنك العربي، ومقره الأردن، بتنفيذ تحويلات مالية لحماس، وتوجيه أموالٍ إلى جمعيات خيرية تدعم حماس أو أُسرَ انتحاريين.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية حماس ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية في 1997.
