رفض الرئيس الأميركي، الجمعة 9 فبراير/شباط 2018، نشر وثيقة سرّية أعدها الديمقراطيون، وتدحض اتهامات كان دونالد ترامب قد وجهها مع برلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، على خلفية التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية.
وبرر ترامب رفضه نشر الوثيقة بحجة “مخاوف على الأمن القومي”، إلا أن دون ماكغان المستشار القانوني للبيت الأبيض، قال إن المذكرة التي أعدها الديمقراطيون “تحتوي على العديد من المقاطع السرية والحساسة”.
في المقابل، اعتبرت نانسي بيلوسي، زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، أن رفض ترامب نشر وثيقة الديمقراطيين هو “محاولة وقحة لإخفاء الحقيقة حول فضيحة ترامب-روسيا عن الشعب الأميركي”.
وأضافت بيلوسي في بيان أن قرار ترامب “جزء من سيناريو تمويه خطير ويائس من جانب الرئيس”، معتبرةً أن “لدى الرئيس شيئاً يخفيه”، قبل أن تتساءل: “لماذا لا يضع الرئيس بلادنا قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟”.
وكانت لجنة في مجلس النواب الأميركي قد صوّتت الإثنين 5 فبراير/شباط 2018، لصالح نشر وثيقة الديمقراطيين.
وصرح رئيس الأقلية الديمقراطية في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، آدم شيف، أمام صحفيين، بأن “التصويت كان بالإجماع لنشر وثيقة” الديمقراطيين.
وكان أمام ترامب مهلة 5 أيام لدرس طلب نشر هذه الوثيقة.
وكان الكونغرس الأميركي نشر الجمعة، مذكرة أخرى أعدّها جمهوريون تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي (2017).
وسمح ترامب بنشر المذكرة التي أعدها عضو الكونغرس الجمهوري والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه، ديفن نيونز، على الرغم من أن “إف بي آي” حذّر من عدم دقة هذه المذكرة.
واتهم ترامب كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بتسييس تحقيقاتهم حول التدخُّل الروسي لصالح الديمقراطيين.
