أعلنت القاهرة، الإثنين 12 فبراير/شباط 2018، توقيف السودان لمركب صيد مصري جراء “مروره في محمية طبيعية سودانية”.
وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنها “تتابع عبر القنصلية العامة المصرية في بورسودان واقعة احتجاز مركب صيد، من يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، في مرسى محمد قول شمالي بورسودان بحوالي 200 كيلو متر”.
وأشارت إلى أنه “تم عرض طاقم المركب (لم تحدده) على النيابة في بورسودان، التي قامت بتشكيل لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشف على محتوياته ومراجعة أوراقه”.
ولفتت إلى أن “اللجنة أكدت استيفاء المركب لكافة شروط السلامة البحرية وتصاريح الصيد المطلوبة، وحجم ونوعية الأسماك المصرح بصيدها، فضلاً عن الموافقات الأمنية اللازمة، وهو الأمر الذي دفع النيابة إلى إسقاط كافة التهم الموجهة لطاقم المركب باستثناء المرور في المحمية الطبيعية”.
وأكدت أن “القنصلية العامة تتابع مع مالك المركب في مصر، والوكيل الملاحي في السودان، والمحامي الخاص بالطاقم، الإجراءات القانونية للمحاكمة، حتى يتسنى الإفراج عن المركب وعودة الطاقم إلى أرض الوطن”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السودانية حول الواقعة حتى الساعة 8:55 ت.غ، غير أن الفترة الأخيرة شهدت مشاورات مصرية سودانية رفيعة المستوى بالقاهرة، لبحث تجاوز عقبات في علاقات البلدين، أدت لاستدعاء السودان لسفيره دون أن يعود إلى الآن.
وتدخلت مصر في مرات سابقة لحل أزمات مشابهة لصيادين مصريين، تم توقيفهم، لعدة أسباب منها صيد مخالف بالمياه الإقليمية، وفق بيانات سابقة للخارجية المصرية.
